الداخلية تراسل رؤساء جماعات لإنهاء “ريع” رخص السكن وشهادات المطابقة

توصل رؤساء جماعات بجهة الدار البيضاء-سطات بمراسلات من وزارة الداخلية تتضمن تعليمات بتوجيه مصالح التعمير بالجماعات الترابية إلى الالتزام بالقانون، خصوصا مقتضيات المرسوم رقم 2.13.424 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام، المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة، وذلك بغية تجميد “ريع” تسليم رخص السكن (permis d’habiter) وشهادات المطابقة.

وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن الإدارة المركزية استندت في تعليماتها الجديدة لرؤساء الجماعات إلى تقارير حول قيام بعض مصالح التعمير في جماعات بعينها بزيارات ميدانية إلى أوراش انتهت الأشغال بها ووضع أصحابها طلبات الحصول على رخص السكن وشهادات المطابقة من طرف المهندسين المعماريين المكلفين بهذه المشاريع، عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذه الغاية “رخص. ما” (rokhas.ma)، دون التقيد بالمادة 49، التي تنص على أنه “في حالة تولي مهندس معماري إدارة أشغال البناء، يتعين الاكتفاء بشهادته عن المعاينة، التي يشهد بموجبها على مطابقة الأشغال المنجزة للتصميم المرخص، وكذا بيانات رخصة البناء”.

وأفادت المصادر ذاتها بأن تعليمات الداخلية جاءت واضحة بوجوب قيام مصالح التعمير في الجماعات الترابية بزيارات ميدانية إلى الأوراش المفتوحة، عوض تلك التي انتهت الأشغال بها، تحديدا خلال مرحلة إنجاز المشاريع، وليس بعد وضع طلب الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة، موضحة أن هذه التعليمات تستهدف القطع مع “ريع” الحصول على الرخص والشهادات المذكورة، حيث سجلت الفترة الماضية الترخيص لعدد مهم من المشاريع العقارية غير المطابقة، مع تناسل شبهات فساد ورشوة حول عمليات منح الرخص، إضافة إلى ارتفاع منسوب النزاعات عند إجراء المعاينات النهائية بين أصحاب مشاريع وإدارات جماعية بشأن تعديلات في تصاميم البناء.

وأكد كريم السباعي، رئيس المجلس الجهوي للجهة الوسطى للهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين، أن مراسلة الداخلية لرؤساء الجماعات الترابية حول احترام القانون فيما يخص زيارة الأوراش المفتوحة من قبل مصالح التعمير والالتزام بشهادة المعاينة المقدمة من قبل المهندس المعماري، تكتسي أهمية كبرى في فرض احترام المقتضيات التشريعية على مختلف المتدخلين في مساطر التعمير، مشددا على أن إعمال القانون من شأنه القطع مع جميع أشكال الاختلالات في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية، كان المهندس يدلي بشهادة معززة بصور فوتوغرافية فقط للجنة المانحة لرخص السكن وشهادات المطابقة، وذلك بعد انتهاء الأشغال، والواقع أن عملية المراقبة يجب أن تركز على فترة الإنجاز، التي يسهل معها تفقد التزام صاحب المشروع بالتصميم، وإلزامه بأي تعديل مفترض في حينها.

وشكلت مجالس جماعات ترابية، خصوصا في الأقاليم المتاخمة للدار البيضاء، موضوع شكايات مرفوعة إلى وزارة الداخلية، عرف بعضها طريقه إلى القضاء، على خلفية اختلالات في عمليات منح رخص السكن وشهادات المطابقة الخاصة بمشاريع عقارية، وأوراش بناء ذاتي.

وأطاحت بعض الوقائع في هذا الشأن بأعوان سلطة ومنتخبين بتهم الارتشاء والابتزاز، عن طريق الرقم الأخضر الموضوع من لدن رئاسة النيابة العامة، فيما فرضت بعض الحالات تدخل عمال أقاليم بشكل مباشر للإفراج عن رخص السكن لفائدة مشاريع، خصوصا المتعلقة بالسكن الاقتصادي وإعادة إسكان قاطني دور الصفيح.