شن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة)، انتقادات حادة بحق التحالف الحكومي أياما تعد تصريحه حول إمكانية ضمه إلى الحكومة التي كان يسعى إلى إسقاطها، عندما سُئل عن ذلك في مقابلة مع صحيفة « العربي الجديد »، وخلص إلى عدم وجود مانع لديه في ذلك.
لشكر الذي كان يلقي خطابا في لقاء نظمه حزبه نهاية الأسبوع، في وجدة، اتهم الحكومة بالشروع في خطة انتخابية مبكرة خاصة بالأحزاب التي تشكل الحكومة، ممولة من الميزانية العامة. كان الكاتب الأول لهذا الحزب يتحدث عن ما وصفه بـ »مبادرة جديدة تجتمع من خلالها في لقاءات مباشرة بين أعضائها والمواطنين من مختلف الفئات العمرية ومن مختلف جهات المملكة، وسمتها الحوارات المواطنة ».
مستمرا في مهاجمته « تغول الثلاثي الحكومي » كما يسمي تحالف كل من التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة والاستقلال، شدد لشكر على أن « منطق التغول الذي يحكم عمل الحكومة يجعلنا نتوجس خيفة من أي عمل مشبوه خاصة إذا كان العمل كله مشكوك في صدقية نواياه و هي خطوة تضرب الأسس الديمقراطية لبلادنا والتي تحدد فضاءات محاسبة الحكومة ومراقبة عملها ».
ثم تابع مستغربا: « كيف سيقوم السادة الوزراء بتحمل مشاق السفر إلى الجهات 12 عشر للتواصل مع المواطنين وهم الذين لم يتحملوا عناء التنقل من مقر وزاراتهم إلى البرلمان للإجابة على أسئلة نواب الأمة الشفهية منها والمكتوبة؟ ». قبل أن يضيف مستطردا: « نحن في ظل حكومة تتبجح بأغلبيتها العددية في مجلس النواب ونادرا ما تتفاعل مع باقي مكونات المجلس لدرجة أنها لم تجب خلال الدورة التشريعية على أزيد من نصف الأسئلة التي تقدم بها النواب فى مختلف القطاعات ».
وفق إعلان حكومي، فإن هذه المبادرة التي أطلقت عليها اسم « حوارات المواطنة »، ويتم تنظيمها من قبل جمعية « المواطنون »، تأتي من أجل تعزيز الحوار البناء والمباشر بين أعضاء الحكومة والمواطنات والمواطنين، وهي « عبارة عن لقاءات تواصلية تجمع وزيرات ووزراء بالمواطنات والمواطنين من مختلف الفئات العمرية، وعبر جهات المملكة الـ 12، في إطار ترسيخ الحوار البناء بين المسؤولين الحكوميين والمواطنات والمواطنين ».
يعتقد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي بوجود « هدف غير معلن » في هذه المبادرة الحكومية، معتبرا « حوارات المواطنة » خطوة أولى لـ »تنسيق ثلاثي استباقي إعدادي لانتخابات 2026. وقال « نشك في كون المبادرة مجرد حملة انتخابية بمضمون حكومي واعتمادات مالية تقتطع من خزينة الدولة ».
يخلص لشكر إلى ما يعتقد أن المبادرة قد تحولت إليه، وهو « فعل يحاول تبخيس العمل النيابي وتقزيمه
من خلال خلق بدائل أخرى لتصريف الخطاب الحكومي بأموال عمومية وأهداف انتخابية ».
المصدر: وكالات