نشاز خطاب الجزائر في مجلس الأمن .. خرق للمساطر من أجل مآرب خاصة

ندّد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، باستغلال الجزائر لفترة ولايتها في مجلس الأمن لتعزيز موقفها المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية.

جاء ذلك في رسالة وجّهها السفير المغربي إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قال فيها إن “المملكة المغربية تأسف لكون جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن يوم 30 ماي 2024 حول وضعية اللاجئين والنازحين في العالم، تم استغلالها من طرف السفير الممثل الدائم للجزائر، عمار بن جامع، بصفته عضوا غير دائم في المجلس، للترويج لموقف بلاده المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية، وكذلك بشأن الوضع المأساوي الذي تعيشه للأسف الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف بالجزائر”.

خرق المساطر

قال خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق بوجدة، إن “ما تمارسه الجزائر في مجلس الأمن، في الحقيقة، لا يحتاج إلى تنبيه لأن الدول التي لديها معرفة بمقتضيات القانون الدولي والمساطر التي تتم داخل الأمم المتحدة لا تقوم بمثل هذه الأفعال، ذلك أن العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن لا تعطي للدول الحق في أن تستغل المساطر الخاصة بمجلس الأمن لكي تقوم بتصريف مواقف شخصية أو ذاتية للدولة”.

وأضاف شيات، في تصريح لهسبريس، “إذا كانت لدولة ما مواقف سياسية معينة من قضايا معينة فهذا أمر يخصها، ولكن مع احترام المساطر الخاصة داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وعدم استغلال أدواتها وآلياتها لخدمة هذه الأجندة التي تتبناها”، مشيراً إلى أن “هم الجزائر الأول في إطار هذه العضوية التي تمتد سنتين هو كيفية تثبيت ليس الأمن والسلم الدوليين والتعاون وتكريس أدوات حل النزاعات، بل أخذ مزايا لمعاكسة الوحدة الترابية للمغرب”.

وأبرز الخبير نفسه أن النظام الجزائري “يحاول إقحام قضية الصحراء المغربية في الكثير من المواضيع، التي لا علاقة لها بها داخل مجلسي الأمن والأمم المتحدة، بغرض فرض رأيها وموقفها على الدول”، لافتا الانتباه إلى أن الجزائر “لا تستطيع سوى أن تصرّف مواقف”.

مآرب خاصة

يرى عبد الفتاح الفاتيحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، أن الممثل الدائم للمغرب بمنظمة الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، “وجد نفسه مضطراً إلى التنبيه إلى مخاطر ما تمارسه الجزائر، بصورة فجة، من تحيز غير موضوعي تجاه قضية لا تعنيها عن طريق مقعدها غير الدائم بمجلس الأمن”.

وأضاف الفاتيحي، في تصريح لهسبريس، أن “الدور الجزائري بمجلس الأمن ليس هو الترافع من أجل قضايا خاصة تهم النزاع الإقليمي لصالح طرحها الانفصالي، بل نالت العضوية غير الدائمة للترافع عن قضايا العالم العربي والأفريقي”.

ويرى الخبير في العلاقات الدولية أن “الجزائر تستغل هذا المنصب لقضاء بعض المآرب الخاصة والسياسوية الضيقة”، مؤكدا أن ذلك “تحيز غير موضوعي في مؤسسة دولية يجب أن تكون لها رؤية تهدف إلى المصلحة العامة”.