لقاء بأكادير يشيد بتطور الشرطة القضائية

قال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف لأكادير، عبد الرزاق فتاح، إن “الشرطة القضائية تشهد حاليا تحولا مدهشا نحو الأساليب العلمية في البحث والتحري، وتطوير كفاءاتها في مجالات علمية متعددة، كالخبرة الجينية والبصمة الوراثية واستعمال التقنيات التكنولوجية في التحري عن الجرائم وإثباتها؛ فضلا عن الدور الذي تلعبه إدارة مراقبة التراب الوطني التي توفر معلومات دقيقة ويقينية للشرطة القضائية تمكنها من اكتشاف وضبط جرائم خطيرة، بفضل فلسفة التواصل التي تنتهجها إدارة الأمن الوطني”.

وتابع المسؤول القضائي، الذي كان يتحدث في افتتاح دورة تكوينية مهنية وتواصلية في موضوع “آليات تجويد الأبحاث الجنائية”، بأن “العلاقة بين القضاء والشرطة القضائية علاقة رصينة مبنية على ثوابت مبدأ العدل الذي يعملان على خدمته، باعتبار الشرطة القضائية الذراع الرشيدة للقضاء، تنجز له الأبحاث والتحريات وتوفر له المعلومات وتجمع له وسائل الإثبات وتنفذ قراراته وأحكامه، فهي والنيابة العامة أبرزا للرأي العام أنهما يتميزان بالمواطنة خدمة للمواطن وبتشبع أعضائهما بثقافة حقوق الإنسان”.

وفي السياق نفسه أوضح الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، متحدثا أمام وكلاء الملك بمحاكم الجهة ونوابهم والقائد الجهوي للدرك الملكي ووالي أمن أكادير وضباط الشرطة القضائية للدرك والأمن، أن “العلاقة التي تجمع كذلك النيابة العامة والشرطة القضائية مبنية على الالتزام بالمقتضيات القانونية التي تؤطر مجالهما المشترك، وهو إنجاز الأبحاث الجنائية وإحالتها على العدالة، وهي مهمة يتم القيام بها بتنسيق كامل وبسلاسة، وثقة متبادلة واحترام تام للضوابط القانونية”.

ونظرا لما تكشفه الممارسة العملية من ثغرات وصعوبات عملية اعتبر المتحدث أن الأمر “يقتضي منا جميعا تشخيص الوضع القائم بخصوص كيفية تدبير الأبحاث الجنائية وإجراءاتها المسطرية، ورصد مكامن القوة والضعف فيها، ودراسة سبل الرفع من جودة تدبير الأبحاث القضائية عبر تكريس وتقوية دعائم الحقوق والحريات في الأبحاث الجنائية”.

أما موضوع الدورة التكوينية “آليات تجويد الأبحاث الجنائية”، الذي يكتسي أهمية بالغة، بحسب المسؤول القضائي، فهو “يتطلب منا تفعيل أدوارنا الإيجابية في الرفع من جودة الأبحاث الجنائية والبحث عن سبل تطويرها من أجل الارتقاء بها لإرساء ثقة المواطنين فيها ضمانا لحقوقهم وحرياتهم”، وزاد: “سنعمل في هذا اللقاء على استعراض الحصيلة ونجاعة الأداء لجميع النيابات العامة بهذه الدائرة القضائية ووضع توصيات ومخرجات تحدد مؤشرات للتقييم وضمان تتبع تنفيذها، آملين من وراء ذلك وضع الأسس الكفيلة لبناء عدالة جنائية متينة تستجيب لتطلعات المواطنين”.