كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أسباب القرار الحكومي بشأن ترشيد دعم الخبز المدعم، مشيداً بتوقيته وتأثيره على استقرار المنظومة، قائلاً: «رصدنا 125 مليار جنيه لدعم الخبز في الموازنة الجديدة للدولة، بزيادة 34 مليار جنيه على أساس سنوي وذلك نتيجة ارتفاع أسعار القمح».
وتابع «المصيلحي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ سعر القمح شهد منذ عام 2006 وحتى الآن قفزة كبيرة ليرتفع إلى 2000 جنيه في الوقت الحالي بدلاً من 400 جنيه وقتها، وتكلفة الدعم كانت 20 قرش بنسبة 75% أما الآن فوصل إلى تكلفة 125 قرشاً بنسبة 84% وسط زيادات غير مسبوقة بسبب الظروف العالمية».
وأوضح أن الدعم زاد لكن قدرة الدولة في الحفاظ على سعر الرغيف المدعم عند 5 قروش أمام تكلفة 125 قرش أمر يدعو إلى سوء استخدام هذا الدعم من بعض المواطنين والخطر كل الخطر زيادة الاستهلاك وعدم قدرة الدولة على الوفاء باحتياجات المواطنين.
وأكد أن هدف الدولة هو استمرار الدعم، ولكن سوء استغلال الدعم من شأنه زيادة الطلب على الدقيق والقمح وبالتالي ارتفاع تكلفة استيراد القمح والضغط على موارد الدولة من العملة الصعبة، فيما أن القرار الجديد لن يؤثر على حجم ووزن الرغيف وكذلك عدد بطاقات التموين ستظل كما هي وعدد الأفراد على البطاقة لن يتغير أيضاً.
وأضاف أنه مع مراجعة تكلفة الخبز من أصحاب المخابز، سيتم طلب رفع وزيادة جودة رغيف الخبز منهم وسط منظومة مميكنة بالكامل، كما أن سعر الخبز السياحي لن يتأثر.