قال المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في تقرير صادر عنه منذ قليل، إن سياسة الدعم في مصر جزءًا لا يتجزأ من السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ولعبت دورا حاسما في توفير الحاجات الأساسية للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي على مدى عقود حيث تعود بداية تقديم الدعم من قبل الحكومة المصرية إلى فترة الحرب العالمية الثانية.
نظام البطاقة التموينية
ووفقًا لتقرير المركز، فإنه في عام 1941، قامت الحكومة بتطبيق برنامج دعم لكافة المواطنين كإجراء مؤقت لتخفيف حدة الآثار السلبية للحرب على مستوى المعيشة تكلف ذلك البرنامج مليون جنيه، وتم تطبيقه من خلال توفير بعض السلع والاحتياجات الأساسية مثل السكر والكروسين، وزيت الطعام والشاي، باستخدام نظام البطاقة التموينية لتوزيع المواد على المستهلكين شهريا، وبمقدار محدد للشخص الواحد في الأسرة، ومنذ ذلك الحين، شهدت سياسة الدعم في مصر تطورًا مستمرا.
تطبيق سياسات جديدة
وأشار إلى أنه في عام 1952، بدأت الحكومة تطبيق سياسات جديدة حيث تبنت سياسة دعم شاملة وموسعة تشمل تقريبا كل قطاعات الحياة في مصر، تضمن هذا الدعم توفير السلع الغذائية، أو ما يعرف في مصر بـ «التموين»، بالإضافة إلى الدعم غير المباشر للهيئات الحكومية لسد العجز بها، مثل السكك الحديدية وهيئات النقل العام والشركات الحكومية تطورت سياسة الدعم على مر العقود حيث تم تخفيض تدريجي لعدد السلع الغذائية المدعمة.
وأوضح، أنه في عام 1980، كان نظام الدعم يغطي نحو 20 صنفًا، وفي الفترة ما بين 1990 و1992، وتم إزالة الدعم عن السمك والدجاج واللحوم المجمدة والشاي والأرز.
وفي عام 1997/1996، كان هناك 4 أصناف فقط مدعمة وهي العيش البلدي والدقيق البلدي، والسكر، وزيت الطعام.
دعم الخبز
وفي دعم الخبز حاليا، يحصل المواطن على حصة بمقدار خمسة أرغفة يوميا ويمكن أن يشتري نصيب 3 أيام تالية في يوم واحد بما يمكنه من حصوله على 15 رغيفا، وعليه تحصل الأسرة المكونة من أب وأم وطفلين مقيدين في بطاقة التموين على جوال 20 رغيفا يوميا مقابل 1 جنيه، بينما تبلغ التكلفة الحقيقية الحرة «العادلة» لتلك الأرغفة حوالي 25 جم، أي أن الدولة تتحمل حوالي 24 جم عن كل حصة منصرفة مكونة من 20 رغيفا بينما يتحمل المواطن 1 جم، وفقا لقرار رئيس الوزراء المصري.