تطبق الحكومة عدة آليات ضمن برنامج الحماية الاجتماعية، وتهتم بنظام الدعم السلعي الذي يستمر حتى الآن، بجانب عدة آليات أخرى، يستند بعضها إلى اشتراكات المستفيدين، إلى جانب آليات ومبادرات عدة، تعتمد بشكل كامل على الدعم الحكومي، بخلاف مساهمة الدور المجتمعي للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم التكافل المجتمعي.
ومن أبرز الآليات المطبقة ضمن برنامج الحماية الاجتماعية بمصر:
آلية الحماية الاجتماعية
تستند إلى اشتراكات المستفيدين، ويرجع تاريخها إلى ستينيات القرن الماضي، وتعرضت لكثير من التطورات والتغيرات على مدار العقود الماضية، ما جعل الحكومة تتجه إلى تحسين التشريعات العمالية وتعزيز التوعية، وتحسين آليات الرصد وتقييم تأثير السياسات الاجتماعية.
تهتم هذه الآلية بتحسين مستوى معيشتهم، لذا عملت الدولة على استحداث برامج دعم نقدي مشروط الضمانة الاستثمار الأمثل في الرأس المال البشري، وتحويل هؤلاء المواطنين لأشخاص فاعلة بالمجتمع.
آلية الدعم العيني والسلعي
تهتم هذه الآلية بتعزيز حماية الفئات الأولى بالرعاية، تعد من أقدم برامج الدعم الموجهة للمواطنين، والمستمرة حتى الآن، وشهدت السنوات القليلة الماضية عدة تطورات وتحسينات لمنظومة التموين، وكروت الخبز والوجبات المدرسية المعنيين بدعم المواد الغذائية، بهدف تحسين استهداف المستحقين، وإتاحة حرية اختيار السلع المدعمة، والحد من الاستهلاك المفرط والاتجار بالمنتجات المدعومة.
وساهمت هذه الآلية، في تحقيق نسبي للأمن الغذائي للعديد من الأسر الأكثر احتياجًا، إلا أن الأمر يفرض مزيد من تطوير آلية الاستهداف لتتيح مرونة الدخول والخروج من المنظومة وفقًا للتغير في الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وكاستجابة لبعض الأحداث والمتغيرات التي تؤثر بشكل بالغ في الواقع المصري، جرى تدشين عدة مبادرات وبرامج رعاية اجتماعية وصحية موجهة للفئات الأولى بالرعاية، فتوفر حماية اجتماعية واقتصادية وصحية لفئات الأيتام وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كما تستهدف ضمانة حصول جميع المواطنين على رعاية صحية جيدة ومعالجة مواطن القصور المتجذرة.