مثيرا للجدل، برز اسم عبد الوهاب رفيقي، أبو حفص، في لائحة الناجحين في مباراة المنتدبين القضائيين بوزارة العدل. تركزت الانتقادات حول الطريقة التي تمكن بها هذا الجهادي السابق، الذي قضى 9 سنوات في السجن على ذمة قانون مكافحة الإرهاب قبل العفو عنه عام 2011، من ضمان وظيفته في القطاع العام، حيث يمنع عادة ذوي السوابق من التقدم إلى الوظائف العمومية.
كذلك، فإن أبو حفص الذي كان عضوا في مركز أبحاث تابع لحزب الأصالة والمعاصرة، وضمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي إلى ديوانه، يبلغ من العمر سنا يتجاوز السقف القانوني الذي يسمح به للولوج إلى وظيفة منتدب قانوني.
ردا على ذلك، وبعد مضي حوالي أسبوعين عن إعلان النتائج، سيقدم وزير العدل توضيحاته حول هذا الجدل في اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين حيث كان يجري التصويت على مشروع قانون القعوبات البديلة.
وزير العدل قال إن القانون يسمح لمن تجاوز السن القانوني لإجراء مباراة الولوج إلى الوظيفة العمومية، بـ »تقديم طلب إلى رئيس الحكومة، لمنحه الاستثناء لاجتياز المباراة ».
وأوضح الوزير أن أبو حفص « له شهادة الدكتوراة، ومستواه التعليمي عالي جدا، كما اجتاز المباراة مع الحاملين لشهادة الإجازة، وحصل على نقطة جيدة »، مشددا على أنه « لن يضيف له شيء ولوج رفيقي إلى وزارة العدل ».
وحول الجدل المثار حول أبو حفص، أجاب الوزير ساخرا: « ما مبغتونيش ندير شي الحسنة، واش بغتوه يتعتقل مجددا »، مؤكدا أن رفيقي الملق بأبو حفص، اعتقل 10 سنوات في السجن، ومن يثيرون اليوم ضجة بخصوص نجاحه في المباراة هم « من أرسلوه لأفغانستان ودفعوا له ثمن التذكرة، وكانوا فرحين به آنذاك »، مضيفا، « ما الذي تغير ولماذا يهاجمونه اليوم؟ ».
المصدر: وكالات