معظم دراسات الجدوى والتصميم المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز الاستراتيجي المغرب نيجيريا، جرى الانتهاء منها، وهو حال تهيئة مسار هذا الأنبوب، فيما يتواصل إنجاز الدراسات التقييمية والميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي لهذا المشروع. هذا ما صرحت به وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الاثنين بمجلس النواب.
وأشارت إلى أن المشروع سيمر من ثلاث مراحل، أولها بين المغرب وموريتانيا والسينغال، كما تم التوقيع على بروتوكول استراتيجي بين وزارتها ووزارتي الداخلية والمالية لإطلاق خريطة طريق تتعلق بتعزيز البنية التحتية الغازية.
كما تم سنتي 2022 و2023 توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم مع نيجيريا وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون وغانا والسنغال وموريتانيا وكوت ديفوار وليبيريا وغينيا وبِنين، بالإضافة إلى تحديد الشركة المسؤولة عن التمويل والبناء وباقي العمليات المتعلقة بالمشروع.
ويأتي هذا الرد الحكومي على استفسار البرلمان عن مآل هذا المشروع عقب الإعلان مؤخرا في أحد المنتديات بفرنسا عن تأجيل قرار الاستثمار النهائي في المشروع إلى السنة المقبلة.
وسبق لوزير الدولة للموارد البترولية في نيجيريا أكبيريكي أيكبو، أن توقع بداية الأشغال العام الجاري بتكلفة أولية تقدر بحوالي 25 مليار دولار أمريكي.
وتقدر السعة الإجمالية لهذا الأنبوب ما مجموعه 30 مليار متر مكعب سنويا.
ويعدّ هذا المشروع أضخم مشروع لنقل الغاز في إفريقيا، إذ سيمتد على طول 5600 كيلومترا عبر 11 دولة إفريقية، هي «بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسينغال وموريتانيا إلى المغرب، ». بالإضافة إلى ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوربي وشبكة الغاز الأوربية.
ويذكر أن الملك محمد السادس، أجرى في يناير المنصرم اتصالا مع الرئيس النيجيري بولا أحمد أديكونلي تينوبو، جاء فيه « إن المشروع سيشكّل رافعة استراتيجية للاندماج الإقليمي».
وفي سنة 2022 وقعت أطراف معنية بالمشروع اتفاقية للالتزام بالمساهمة في تنفيذه وتفعيله، وهي المغرب ونيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
كما حصل المغرب على وعد إماراتي بالمساهمة في الاستثمار في المشروع، من خلال مذكرة تفاهم بين البلدين، وُقعت نهاية 2023 بين الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، والملك محمد السادس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، كما أكدت نيجيريا أن البنك الإسلامي للتنمية مستعد لدعم تمويل المشروع.
وتحيط بالمشروع تحديات كثيرة، منها التمويل، بحكم أنه سيحتاج إلى اعتمادات مالية ضخمة وإلى تعاون 13 دولة، فضلاً عن تحديات تخصّ استمرار أهمية الغاز الطبيعي في أسواق الطاقة.
المصدر: وكالات