قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن وزارة الداخلية تواصل تنفيذ التدبير اللامادي للمساطر والإجراءات المعمول بها على مستوى الجماعات الترابية، باعتماد الرقمنة والتقنيات الحديثة كآلية لتسهيل حصول المواطن والمقاولات على الخدمات في أسرع وقت ممكن، وتحديد مختلف التدخلات وتحسين التواصل على المستويين المركزي والمحلي ».
وتحدث لفتيت في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب، الاثنين، عن « الرقمنة الكاملة والشاملة لجميع مساطر طلب الدراسات ومنح الرخص، وذلك بتعميم منصة رخص على كافة الجماعات الترابية، لتمثل بذلك دور الشباك الرقمي الموحد لرخص التعمير وكذا الرخص ذات الطابع الاقتصادي ».
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه « تم منذ 13 يوليوز 2023، تفعيل خاصية اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة بمنصة الرخص المذكورة، والتي تمكن المرتفق من اللجوء إليها بمجرد انقضاء الآجال المحددة لتسليم القرار الإداري ».
وأردف لفتيت، « تمت أيضا رقمنة خدمات الحالة المدنية، التي تقوم على مجموعة من التدابير والآليات، من بينها بوابة الحالة المدنية للنظام المعلوماتي، والسجل الوطني للحالة المدنية، والتبادل الإلكتروني لنظام الحالة المدنية ».
المصدر: وكالات