قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل حماية حقوق ذوي الهمم، ومن خلال تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007، وضمانها لاهتمام دائم في الدستور، وتخصيص عام 2018 للتركيز على قضايا الإعاقة، أكدت القيادة السياسية التزامها بحماية حقوق هذه الفئة وتعزيز مكانتهم في المجتمع.
دور التحالف الوطني في دعم ذوي الهمم
وأوضحت كريم في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ساهم بشكل فعّال في دعم حقوق ذوي الهمم، ليس فقط بتقديم المساعدات والخدمات الأساسية، بل من خلال تنظيم الفعاليات والندوات التي تعمل على زيادة الوعي والمشاركة المجتمعية لهذه الفئة، ما يهدف إلى تشجيع ذوي الهمم على التعبير عن احتياجاتهم ومشاكلهم بحرية، وضمان حقوقهم دون أي تمييز، ومعرفة حقوقهم.
عمل الدولة المصرية على دمج ذوي الهمم
وأكدت أن التحالف الوطني يركز على ضمان مشاركة ذوي الهمم وأسرهم في الفعاليات التي ينظمها، بهدف توفير بيئة محفزة وداعمة لهم، هذا بالإضافة إلى توفير فرص عمل في إطار تمكينهم اقتصاديا، مضيفة: «إن الدولة المصرية، وقيادتها السياسية، تعمل على بناء مجتمع شامل يضمن مشاركة جميع أفراده بكرامة ومساواة، ويؤكد على أهمية دور ذوي الهمم كعناصر حيوية في عملية التنمية المستدامة».