البرلمانية التامني تطالب الحكومة بالكشف عن تصورها لضمان شفافية تدبير الإعلام العمومي

قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إنه في الوقت الذي يستفيد فيه الإعلام العمومي، من دعم مالي مهم من ميزانية الدولة من دافعي الضرائب، إلا أنه في المقابل من ذلك، بات يفتقد في نظرها للنجاعة والشفافية، ويعرف إخفاقا على مستوى التنافسية مع القنوات الأجنبية.

وفي هذا السياق، دعت التامني في سؤال برلماني، الحكومة، إلى الكشف عن تصورها من أجل ضمان نجاعة وشفافية تدبير الإعلام العمومي.

إلى ذلك، كان المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، قد أصدر رأيا سابقا، أكد فيه أهمية إحداث قطب عمومي موحد بالنسبة لتطور المشهد السمعي البصري في مجمله.

واعتبر المجلس أن إعادة الهيكلة هذه ستؤدي إلى إنشاء شركة قابضة مكلفة بالقطب السمعي البصري العمومي، المكون من وحدات منظمة حسب منطق المهن (تلفزة، إذاعة، بث تلفزي، إنتاج، إشهار، أرشيف، تسويق)، ومؤهلة للعب دور فعال في مسلسل تنمية القطاع السمعي البصري.

كما أوصى المجلس، بأن تتم إعادة الهيكلة بطريقة تدريجية عبر البدء بإحداث مراقبة مديرية موحدة من شأنها توفير أفضل فرص النجاح لهذه الهيكلة.

وتضطلع هذه الشركة القابضة بمهمة التنسيق بين مكونات القطب العمومي المشكل على هذا المنوال، إضافة إلى عقلنة تسييرها وتنظيمها وإلى انسجام استراتيجيتها.

يشار إلى أن القطاع السمعي البصري العمومي المكون من الشركتين الوطنيتين المتمثلتين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وسورياد-القناة الثانية، يشمل أكثر من 09 قنوات تلفزية و16 محطة إذاعية، من بينها 11 إذاعة جهوية للقرب تبث عبر عدة طرق تقنية، منها التناظري والرقمي الأرضي بالنسبة للبعض والساتل بالنسبة للبعض الآخر.

يذكر أن  مجلس المنافسة أعلن أخيرا عن مشروع اقتناء 100% من رأس المال الاجتماعي Medi 1 TV SA من قبل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، في إطار اندماج القنوات الرسمية ضمن هولدينغ إعلامي يضم القناة الثانية وقناة ميدي1.

وتستعد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لولوج مشروع عملية تركيز اقتصادي للاستحواذ على 100٪ من رأس المال الاجتماعي لشركة “Medi 1 TV SA” وحقوق التصويت المرتبطة به.