وقَّع مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، ووزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في فرنسا أمس مذكرة تفاهم في مجال الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تطوير منظومة حيوية للذكاء الاصطناعي في كلا البلدين.
وتأتي هذه الاتفاقية الموقَّعة بين المجلس والوزارة في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال مجموعة من البرامج الاستثمارية والشراكات التي تهدف إلى تعزيز التطوير المسؤول، وتوظيف استخدامات الذكاء الاصطناعي.
وقَّع المذكرة كل من معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عضو مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، ومعالي برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في فرنسا.
مجالات التعاون بين الإمارات وفرنسا:
تغطي مذكرة التفاهم مجالات تعاون عديدة بين الإمارات وفرنسا، تشمل:
- إنشاء مركز البيانات والبنية التحتية للحوسبة الفائقة: سيوفر هذا المركز مجالات التدريب وقدرات الاستدلال في مجال الذكاء الاصطناعي للشركات الفرنسية والأوروبية بأسعار تنافسية، وسيعزز من فرص الشراكة مع مشغلي الحوسبة السحابية المحلية والدولية من أجل تمكين الابتكار والبحث والتطوير.
- الاستثمار في النظام الحيوي للذكاء الاصطناعي: ستتيح هذه الاتفاقية لكلا البلدين استكشاف فرص الاستثمار في الشركات الناشئة وصناديق الاستثمار المتخصصة في نماذج الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في القطاعات في المجالات الرئيسية، مثل: الصحة، والخدمات المالية، والبرمجيات، وتجارة التجزئة، والصناعة، وأجهزة الجيل القادم.
- التعاون في التصنيع: ستتيح الاتفاقية فرص الإنتاج المشترك وتوفير أشباه الموصلات، بما يشمل: الرقائق المتطورة والضرورية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
- تطوير الكوادر البشرية: بموجب الاتفاقية، سيتعاون البلدان أيضًا لتطوير الكوادر البشرية وتأهيلها، من خلال مبادرات تعليمية مشتركة توفر أفضل برامج التدريب في مجال الذكاء الاصطناعي في كلا البلدين.
تابعنا
