قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن وضعية كتاب الضبط هي موضوع نقاش وحوار، بين الوزارة والنقابات، مشيرا إلى أن سعي الوزارة إلى توظيف كتاب ضبط يجمعون الإلمام بالقانون مع الإلمام بالإعلاميات، إضافة إلى توجه لفتح آفاق أخرى لهذه الفئة من الموظفين.
وأضاف وهبي ردا على أسئلة في جلسة الثلاثاء بمجلس المستشارين، « نحن الآن نعيد النظر في القانون المنظم للمديريات الجهوية وجعلها على المستوى الإقليمي، ونشتغل أيضا على تهييء منظومة تقييم الموظف ».
واعتبر وهبي أن الوزارة لديها إشكال، « فإذا أردنا توظيف كتاب ضبط جدد؛ هل حاملي الشهادات في القانون أم التقنيين في الإعلاميات، مع العلم أن توظيف مرشح بخلفية قانونية سيمكن من ضبط الإجراءات القانونية، والتقني سيسهل ويسرع المسطرة بشكل تقني ». وتابع: « نبحث عن حل مع وزارة التعليم العالي لفتح مسار يجمع بين الأمرين ».
كما أكد وهبي على ضرورة فتح الآفاق المهنية في وجه كتاب الضبط بفتح مسار يؤدي بكتاب الضبط إلى القضاء وإلى المحاماة، مشيرا إلى أن الأمر تم حله بالنسبة لنظام المحاماة، ويتم البحث مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يخص الولوج إلى مهنة القضاء ».
المصدر: وكالات