“الكتاب” يعدد نواقص العمل الحكومي

وجه حزب التقدم والاشتراكية، المتوقع ضمن صفوف المعارضة، رسالة مفتوحة ثانية إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تتضمن رأيه في الأداء الحكومي خلال الثلاثين شهرا الماضية، تزامنا مع تجاوز منتصف عمر الحكومة الحالية وتقديم الأخيرة حصيلتها للفترة السابقة.

وجاء ضمن رسالة “حزب الكتاب”، التي جرى الكشف عن مضامينها خلال ندوة صحافية اليوم الثلاثاء، أن “حصيلة الحكومة التي تم اعتبارها غير مسبوقة وإيجابية تعرف مجموعة من النقائص، مقابل قلة ما هو إيجابي، موازاة مع تغييب النموذج التنموي وعدم الإشارة له، فضلا عن وجود توجهات ليبرالية لدى الحكومة”، لافتة إلى أنه “تم التعبير بإفراط بالارتياح لهذه الحصيلة”.

وقال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال استعراضه ما جاء في الرسالة إن النقاط العشر التي تضمنتها هذه الرسالة تظل “أمثلة عن إخفاقات الحكومة في الفترة السابقة”، بما فيها “تجاهل حقيقة الواقع السياسي والديمقراطي والحقوقي بالمملكة، وعدم وجود منجزات تروم استعادة المغاربة للثقة في الممارسة السياسية والمؤسسات الحزبية وتوقف المساس بحرية التعبير وتصالح الشباب مع الشأن العام”.

وتطرقت الرسالة الحزبية ذاتها إلى موضوع الأرقام الأخيرة التي تخص البطالة، خصوصا وسط الشباب، موضحة أن “معدل البطالة انتقل من 12,3 في المائة مع بداية الولاية الحكومية إلى 13,7 في المائة في مارس الماضي؛ الأمر الذي يشير إلى الفشل في تطوير المقاولات المغربية واعتماد تصنيع حديث، عوضا عن الاكتفاء بتفسير الوضعية بالجفاف الذي كان مرافقا للحكومات السابقة”، منبهة إلى “فقدان الاقتصاد الوطني حوالي 435 ألف منصب شغل أمام الاكتفاء ببرامج متواضعة كأوراش وفرصة”.

وعاد المصدر ذاته ليثير حالة مناخ الأعمال الوطني بالموازاة مع “فشل حوالي 27 ألف مقاولة صغرى ومتوسطة، واختناق الآلاف من المقاولات الأخرى، وعدم التمكن من تحقيق 4 في المائة في نسبة النمو التي تراوحت ما بين 2 و3 في المائة خلال السنتين الماضيتين، مع عدم الالتزام ببلورة التعاقد الوطني حول الاستثمار لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمار الخاص لإحداث 500 ألف منصب شغل”.

وانتقد الحزب ضمن رسالته “الفشلَ في تحقيق السيادة الاقتصادية في ظل التوجه نحو استيراد المنتوجات الفلاحية الأساسية من الحبوب والقطاني، وتصدير المياه الوطنية تزامنا مع قهر الفلاح الصغير؛ ما يعززه الفشل في تحقيق السيادة الطاقية من خلال عدم حل ملف مصفاة لاسامير، إلى جانب عدم الحد من الاقتراض المفرط والتحكم في الميزانية”.

ونبه حزب التقدم والاشتراكية إلى “فشل الحكومة في مواجهة الغلاء غير المسبوق الذي أدى إلى انزلاق نحو 3 ملايين مواطن نحو الفقر والهشاشة، في ظل الحرص على إغناء أرباب ومستوردي الأبقار والأغنام من المال العام دون أجرأة تسقيف المواد وهذه الخدمات المدعمة”، معتبرا أن الزيادة الأخيرة في الأجور لا تساوي فارق التضخم المسجل”.

واستمر الحزب في التركيز ضمن رسالته المفتوحة الثانية على الشق الاجتماعي، مبرزا “عجز الحكومة في إعمال العدالة في ملف الدعم المباشر الذي جاء بعد إلغاء برامج اجتماعية سابقة كتيسير ودعم الأرامل والتماسك الاجتماعي”، مسجلا في الآن ذاته “وجود تعثرات في برنامج اقتناء السكن ووجود فرق في الأرقام المتوقعة منذ البداية مع المسجلة حاليا”.

ولفتت رسالة الحزب المتموقع ضمن صفوف المعارضة إلى “عدم مباشرة الحكومة للإصلاح الجبائي المطلوب بما يواجه التملص، فضلا عن فشلها في ادماج القطاع الاقتصادي غير المهيكل وإصلاح صناديق التقاعد، إلى جانب عدم إصلاح صندوق المقاصة”.

وأوصى الحزب في ختام رسالته الحكومة بـ”الرجوع إلى النموذج التنموي والاعتماد على تصنيع حديث ومسؤول ومُدعم وتوفير مناخ سليم للأعمال، فضلا عن إصلاح المدرسة والصحة العموميتين، مع معالجة وضعيات الإقصاء من الدعم المباشر وادماج الشباب المتفرغين”، مشددا على “ضرورة التدخل بهدف انهاء الاحتقان بكليات الطب والصيدلة، ومعالجة حالات الأساتذة الذين تعرضوا للتأديب بعد ممارستهم لحقهم الدستوري”.