ولفت سويلم، في كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام المنتدى العالمي الـ10 للمياه في إندونيسيا، اليوم (الثلاثاء)، إلى أن التطور المتسارع من أجل التنمية وتحديات تغير المناخ أدى إلى تزايد الضغوط على الموارد المائية المتاحة حتى وصلنا لمراحل حرجة من تناقص نصيب الفرد من المياه وتفاقم أزمة الندرة المائية في عدد كبير من دول العالم.
وقال إنه لطالما أكدت مصر على أهمية الالتزام غير الانتقائي بقواعد ومبادئ القانون الدولي للتعاون والتشاور، وتجنب التسبب في ضرر بإدارة الموارد المائية العابرة للحدود. وأضاف سويلم أن الغذاء هو المحور الأكبر للاستخدامات المائية عالميًا، فلا يوجد انفصام بين قضايا المياه والأمن الغذائي، مما يضع العديد من البلاد أمام تحديات متزايدة ومركبة لتوفير الحاجات الأساسية من المياه.
وأفاد الوزير بأن مصر تواجه وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دوليا، إذ تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98% من مواردها المائية المتجددة، ويذهب أكثر من 75% منها لتوفير الأمن الغذائي للمصريين عبر الزراعة، مصدر الرزق لأكثر من 50% من المصريين.
وأوضح أن نصيب الفرد في مصر من المياه يقترب كثيرا من الندرة المائية المطلقة بمعدل 500 متر مكعب للفرد سنويا، لافتا إلى أن مصر تعاني عجزا مائيا يبلغ 55% من حاجاتها، ويفاقم ذلك تداعيات تغير المناخ التي تحدث داخل مصر وفي حوض النيل بأسره كون مصر دولة المصب الأخيرة لنهر النيل.
وقبل عدة أسابيع اتخذت إثيوبيا خطوات جديدة لبدء الملء الخامس دون تنسيق مع مصر والسودان، وكشفت صور فضائية أن أديس أبابا بدأت عملية تعلية السد عبر الممر الأوسط، وصب الخرسانة بعد تجفيفه. وكشفت الصور وجود حفارين يعملان لأول مرة أعلى الممر الأوسط، ربما بغرض عمل مجسات أو روابط مع الخرسانة الجديدة.
وانهارت المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، حول سد النهضة في ديسمبر من العام الماضي 2023، من دون التوصل لتفاهم يرضي الأطراف كافة.