لقجع: إخضاع صناديق التقاعد لإصلاحات جذرية يقتضي تفعيل مقاربة تشاركية

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن إصلاح نظام التقاعد الذي تباشره الحكومة يقتضي مقاربة تشاركية، من أجل الوصول إلى إصلاح جذري.

جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مساء أمس الإثنين، حيث نوه لقجع، جوابا عن سؤال حول “الوضعية المتأزمة لصناديق التقاعد”، إلى أن صناديق التقاعد في المغرب “تعرف مجموعة من الإكراهات”، لافتا إلى أن “الإصلاحات تأتي بشكل تراكمي”، وزاد: “أعتقد أنه آن الأوان للتفكير الجماعي في إصلاح هذه الصناديق”.

وأردف المسؤول الحكومي ذاته: “لا يمكن أن يكون هناك إصلاح لنظام التقاعد بدون منهجية تشاركية، لأننا إزاء إصلاح مجتمعي يتعلق بفئات عريضة من المجتمع، هي اليوم في التقاعد ومستقبلها رهين بهذا الإصلاح، الذي يهم أيضا أربعة ملايين شخص نشيط”.

وبخصوص التخوف من المساس بالحقوق المكتسبة خلال الإصلاح الذي يُنتظر أن تعلن الحكومة عن تفاصيله، قال لقجع: “الحقوق المكتسبة لم ولن يتحدث عنها أحد، والدولة يجب أن تبذل مجهودا، وأن تطور الحكامة”.

في المقابل، رفض “الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية” تحميل الأجراء وحدهم تكلفة إصلاح صناديق التقاعد، معتبرا أنه “لا ذنب لهم في الأزمة التي تعرفها”.

واعتبر الفريق البرلماني ذاته أن “الدولة ساهمت في استفحال أزمة صناديق التقاعد لما امتنعت عن أداء واجباتها منذ سنة 1959 إلى غاية 1997، بالإضافة إلى الفضائح المالية التي هزت هذه الصناديق لسنوات طويلة”.