على خلفية « وضعية الانسداد » التي يعرفها ملف كليات الطب والصيدلة منذ بداية الموسم الجامعي الحالي، دعت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، « الأساتذة الباحثين، كل من موقعه في الهياكل الجامعية، للإسهام في تجاوز هذه الوضعية من أجل طمأنة أولياء الطلبة، وتحقيقا لفرص إنجاح مبادرات الحل ».
وطالبت في بيان صادر عن مكتبها الوطني أساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بإعلان مبادرات مركزية وجهوية قصد الإسهام في حل هذه الأزمة باعتبار مركزهم الذي يؤهلهم لفهم أكثر وأعمق لإشكاليات هذا الملف.
واعتبر البيان أن « الحوار هو الآلية الحضارية الوحيدة لتجاوز « وضعية الانسداد » التي تحيط بالملف، ويدعو كل الأطراف للتحلي بالمرونة اللازمة، لتقريب وجهات النظر والتفاهم بما يفيد المنظومة ».
كما يرى بأن « نزع فتيل التوتر والاحتقان وتجاوز الأزمة، لن يتم إلا من خلال مقاربة بيداغوجية مواطنة، قاعدتها الحوار والإنصات المتبادل لتجاوز « الذوات »، وتغليب مصلحة المنظومة، للالتحام مع المصلحة العليا للوطن ».
وشدد على أن التحديات التي تواجه المنظومة على كل مستوياتها وأبعادها، هي الأولوية الحقيقية التي يجب أن ينخرط فيها الجميع لكسب رهانات الجودة والتنافسية.
وجدد دعمه لكل المبادرات والاقتراحات التي تستهدف التسوية الشاملة والطي النهائي لهذا المشكل.
وأعلن عن رفضه للعقوبات القاسية في حق الطلبة بهذه المؤسسات، والتي ستزيد دائرة التوتر عمقا، ومجال التأزيم اتساعا.
وانتقد حقوقيون وبرلمانيون التوقيفات، التي اتخذتها إدارة كليات الطب في حق الطلبة متزعمي الإضرابات، والتي همت 66 طالبا، وهي التوقيفات التي بلغت 35 سنة من التوقيفات عن الدراسة موزعة على ممثلي الطلبة.
ومن المطالب التي يدفع بها الطلبة وترفضها الوزارة، « المشاركة في انتقاء طلبة البكالوريا، ورفض المساكن الداخلية والتداريب التطبيقية ».
ويدافع وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، عن تمسك الحكومة بتقليص مدة الدراسة من 7 إلى 6 سنوات، وهو مطلب أساسي لدى الأساتذة، مؤكدا أن هذا التغيير يأتي في إطار مخطط شمولي للإصلاح.
المصدر: وكالات