يواصل المهندسون الاحتجاحات ضد الحكومة بشن إضراب وطني غد الثلاثاء، والدعوة إلى وقفة احتجاجية قبالة مقر البرلمان.
ويأتي هذا التصعيد وفق بيان صادر عن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، « بسبب تماطل الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي لهذه النقابة، وفي مقدمته إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات ».
وكان المهندسون قد نظموا وقفة احتجاجية يوم 25 أبريل قبالة البرلمان، كما خاضوا إضرابًا عامًا في 9 مايو.
ويستنكر المهندسون « تماطل الحكومة في فتح حوار رسمي مع الاتحاد الوطني للمهندسين حول الملف المطلبي قصد إيجاد حلول لمختلف القضايا الهندسية ». ويحملون الحكومة عواقب تماطلها في عدم التجاوب مع الملفات الهندسية المطروحة، وما يمكن أن يترتب عنه من انتكاسة غير مسبوقة للهندسة الوطنية ».
ويؤكد الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة على « الاستمرار في الاحتجاج بسبب غياب الحوار حول ملف المهندسين ». كما يرفض الإجراءات « الإصلاحية » لأنظمة التقاعد التي يقول « إنها تتراجع عن المكتسبات وتحاول حل أزمة هذه الأنظمة على حساب الأجراء ».
وفي هذا الإطار، يطالب المهندسون بإصلاحات حقيقية شاملة وبمقاربة تشاركية تبدأ بتسديد الدولة ما تبقى في ذمتها كمستحقات لنظام المعاشات المدنية، بالإضافة إلى تحمل جزء من العجز المالي لهذا النظام من طرف الخزينة العامة، وتحسين المردودية المالية للودائع على غرار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، واحترام مبدأ تحمل الأجير لثلث المساهمات والمشغل للثلثين بالنسبة لنظام المعاشات المدنية إسوة بباقي الأنظمة الأخرى ».
المصدر: وكالات