انتقد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، شركات التنمية المحلية وسحبها مهام وأدوار المجالس الترابية.
وقال لشكر في كلمة له أمام منتخبي حزبه، خلال لقاء عقد مساء الجمعة ببوزنيقة، إن “نظام اللامركزية يفترض أن يتم إسناد الصلاحيات إلى المنتخبين وليس إلى أجهزة تتولى تنفيذ مشاريع وبرامج الجماعات”.
وأضاف “لاحظنا تعميم فكرة شركات التنمية، التي تتولى ممارسة الأنشطة ذات الطابع الاقتصادي، التي تدخل في اختصاصات الجماعات المعنية أو تدبير مرفق عمومي تابع لها، ويتعلق الأمر بشركات التنمية الجهوية، وشركات التنمية بالنسبة للعمالات والأقاليم، وشركات التنمية المحلية بالنسبة للجماعات”.
وتساءل المتحدث نفسه، خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الوطني للمؤسسة الاشتراكية للمنتخبات والمنتخبين الجماعيين والمهنيين، قائلا: “ما هي مكانة هذه الشركات في النظام اللامركزي للجماعات؟ وما هي مكانة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بالنسبة للنظام اللامركزي للجهات؟”.
وأوضح أن هذه الوكالة تقوم بـ “تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي يقرها المجلس، مما حوله إلى شبه مكتب للدراسات يخطط دون صلاحيات التنفيذ، بل إن هذه الوكالات يمكنها أن تقترح على مجلس الجهة إنشاء شركات للتنمية تعمل تحت إشرافها، وعمليا فإن مدير الوكالة سيصبح المسير الفعلي لها”.
وأكد أن هذا الأمر يعد سحبا لصلاحيات المجالس المنتخبة، التي منحها الدستور صلاحية تنفيذ مداولات المجالس ومقرراتها.
وأبرز أن الفرصة مواتية الآن “لفتح نقاش موسع حول كل المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، سواء على مستوى المنظومة الانتخابية أو على مستوى القوانين الأربعة للقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية والقوانين التنظيمية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات والمقاطعات”.
ولم يفوت لشكر الفرصة للتأكيد على أن تدبير شؤون المواطنين وخدمة مصالحهم “مسؤولية وطنية وأمانة جسيمة لا تقبل التهاون أو التأخير، بل تستدعي من الفاعل الحكومي والسياسي الحرص على العمل المشترك من أجل إقرار منظومة تمثيلية قادرة على إفراز مؤسسات منتخبة جديرة باحترام المواطن، ومتجاوبة مع الطموحات التنموية لبلادنا”.
المصدر: وكالات