ذكرى تأسيس الأمن الوطني .. قطب إقليمي يضمن الاستقرار ويواكب تحديات المستقبل

تخلد أسرة الأمن الوطني المغربي الذكرى الـ68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني بدورة خامسة من “الأبواب المفتوحة”، تنطلق مساء اليوم بأكادير وتمتد إلى الـ21 من الشهر الجاري، وهو طقس سنوي دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على تنظيمه استحضاراً لأدوار المؤسسة الأمنية المغربية وتطورها واستعراض جديدها.

الاحتفاء بذكرى التأسيس هذه السنة يتصادف مع تصاعد ملحوظ في وتيرة الاشتغال الأمني ورفع درجات التنسيق والجاهزية بين مختلف الأجهزة الأمنية المغربية، التي نالَتْ غير ما مرة إشادات من دول وهيئات دولية رفيعة المستوى، في مجالات تراوحت من تأمين التظاهرات والأنشطة العالمية الكبرى إلى مجهود استباقي كبير لمحاصرة المد الإرهابي المتطرف وإجهاض عمل الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، سواء في ما يخص الاتجار بالبشر أو بالمخدرات.

“قطب إقليمي ضامن للاستقرار”

تعليقا على الموضوع وقراءة في أبعاده، قال إحسان الحافظي، أستاذ جامعي متخصص في الحكامة الأمنية، إن “الذكرى الـ68 لتأسيس مديرية الأمن بقُطبيْها تأتي هذا العام مع بروز تحديات أمنية ناشئة جديدة، وفي خضم انخراط المغرب من خلال هاته المؤسسة الأمنية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، واستمرار تنفيذ الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف سواء مع بلدان عربية أو أوروبية أو إفريقية”.

ولفت الحافظي، في إفادات تحليلية لهسبريس، بأن “زخَم التعاون الذي يربط المغرب مع الشرطة الدولية (إنتربول) على الخصوص، يمنح للمؤسسة الأمنية وَضْعا ومكانة متقدمين يجعل من الرباط “قطبًا إقليميا ضامنا للاستقرار في المنطقة”، منوها إلى دلالة “شهر ماي 2024 الذي عرف تفكيك خليتين إرهابيتيْن كانتا تحاولان اختيار بعض اللحظات الرمزية، إلا أن مجهود السلطات الأمنية المغربية يتطلب الاعتراف في هذا الصدد”.

الخبير في العلوم الأمنية عدّد أدوار المؤسسة الأمنية في “رصد نشاطات وتحليل المعطيات الاستخباراتية حول الأشخاص وتتبع واستباق تقدير توقيت تحرّك الشبكات الإرهابية من طرف القطب الأمني المغربي”، معتبرا أن 16 ماي مناسبة سانحة لتقييم الجمع بين مؤسستين أمنيتيْن أصبحتا بما لا يدع مجالا للشك تجربة ناجحة مكّنت من توفير استراتيجية اشتغال واضحة للتدبير الأمني اليومي سواء عبر حفظ النظام العام أو جمع المعلومات وتحليلها بما يضمن استباق وقوع المخاطر”.

“دبلوماسية أمنية”

كما استحضر الحافظي أن “عملية تقييم حصيلة العمل الأمني على امتداد السنة تُبيّن حجم الشراكات الكبيرة المنسوجة بين المغرب وكل من فرنسا، أمريكا وألمانيا، والسعودية وقطر، وكذا دول إفريقية، مع تمديد التعاون الدولي ليشمل آسيا الوسطى (تركمنستان مؤخرا)”، معتبرا كل ذلك مؤشرا لـ”الإقبال على العرض الأمني المغربي الذي صار نموذجا قابال للتصدير”، مردفا بأن “هذا كلام ليس من باب الترف أو التعليق، ولكن بناءً على مؤشرات ومعطيات تبيّن صحة هذه الفرضية؛ أبرزها حجم مذكرات التعاون القضائي الدولي (15 شخصا خلال سنة من مختلف الجنسيات تم تسليمهم في إطار مذكرات صادرة عن شرطة إنتربول)”.

وأجمل بأن هذا “مؤشر واضح على أن المغرب ملتزم بحفظ السلم الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة، بما يعني لعب دوره مع بلدان الجوار كعامل أساسي في حفظ الاستقرار الإقليمي، وذلك بشهادة الجميع”، خاتما بأن “تهافُتُ مختلف الدول على المغرب لعقد شراكات التعاون الأمني، يؤكد هذا المعطى، لأن المغرب اكتسب خبرة في إدارة التظاهرات الكبرى؛ فبعد تجربة مونديال قطر تأتي تجربة الألعاب الأولمبية في باريس. هذا التعاون الأمني يمكن اعتباره جزءاً من قوة عمل الدبلوماسية الأمنية المغربية الذي لم يعُد تقتصر على شراكات ثنائية اقتصادية، بل بلور نموذجا خاصا به على أساس الدبلوماسية متعددة الواجهات”.

“تطور المرفق الأمني”

من جهته، أورد محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، أن “الحصيلة الأمنية للسنة المحتفى بها في الذكرى 68 إيجابية جدا”، موردا أنها “تؤكد دينامية التطور الكبير للمرفق الأمني بالمغرب”.

“الذكرى فرصة لنقف عند إنجازات كثيرة؛ أبرزها تجويد التكوين الأمني وتحديثُه لعناصر الأمن على مختلف المستويات، وما يتعلق بالتجهيزات والمعدات المتطورة، فضلًا عن الجانب الإداري وتدبير ظروف موظفي الأمن”، يقول بنحمو في تصريح لهسبريس، لافتا إلى أن “المرحلة تؤكد أننا أمام مرفق أمني يواكب التطورات التي يعرفها العالم، خاصة مع تنامي وتطور مختلف التهديدات القائمة الجريمة المنظمة والجرائم المعلوماتية العابرة للحدود”.

وسجل الخبير الاستراتيجي ذاته أن “تكوين رجُل الأمن للغد وبناء مؤسسة للغد، أمر يستدعي مواكبة التحدي الأمني المستقبلي انطلاقا من الراهن”، قائلا: “نشهد معالم التطور يومياً وفي كل لحظة عبر تضحيات الأمن لحفظ النظام العام وضمان أمن الوطن والمواطنين من خلال جانب استخباراتي قوي تُشيد وتعترف به العديد من الدول الأوروبية والأمريكية”.

وخلص المتحدث إلى أن “المدرسة الأمنية المغربية تميّزت بترسيخ ثقافتها الخاصة وتجربتها وبصمتها وكفاءات رجالها ونسائها”، حيث “استطاعت أن تقْرأ جيداً تطوّر مصادر التهديدات وأنواعها والفاعلين فيها”، مشددا على أن “المغرب وبكل تواضع وسخاء يضعُ خلاصات التجربة الأمنية رهن إشارة دول أخرى في تأمين لقاءات وأنشطة كبرى”.

وختم بنحمو بأن “التدبير الأمني الجيد لهذه التظاهرات يجعل المؤسسة الأمنية المغربية مؤهّلة وقادرة على أن تضمن مرور التظاهرة القارية 2025 والدولية 2030 في أحسن الظروف، ما يعزز الثقة الدولية التي تحظى بها الرباط”.