أرجأت المحكمة الابتدائية الإدارية بمدينة الدار البيضاء، النظر في الدعوى المرفوعة ضد جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية « الدار البيضاء للبيئة »، من طرف مواطنة تعرضت لهجوم شرس من قبل كلاب ضالة، إلى 20 ماي.
وفي تطورات مثيرة في هذا الملف، وصف دفاع المشتكية المحامي عبد الفتاح ضعيف، وثائق أدلت بها الجماعة بمعية « كازا بيئة » بJ »المشبوهة ».
هذه الوثائق، تتعلق بإشهاد أو التزام وقعه حارسين يعملان ليلا في المنطقة التي شهدت الحادث، أحدهما يقطن في منطقة سباتة والآخر في منطقة بسكورة؛ حيث يقول الطرف المشتكى به إن الكلاب التي هاجمت السيدة صباحا في ملكية أحدهما وليست ضالة، وبالتالي، المسؤولية تبقى على عاتقهما وليس على عاتق الجماعة.
وبحسب دفاع المشتكية، يبدو أن وثيقة الإلتزام التي وقعها هؤلاء « الحراس » أدلى أحدهما بها لحظة المعاينة من طرف المفوض القضائي، تختلف عن وثيقة الإلتزام الأخرى المدلى بها للمحكمة من طرف الطرف المشتكى به أي الجماعة و »كازا بيئة ».
بمعنى الوثيقة التي هي عبارة عن « الالتزام » وقعه الحارس أدلت بها الجماعة بمعية الشركة المفوض لها تتضمن عبارات لا يتضمنها الالتزام المقدم من طرف الحارس نفسه للمفوض القضائي.
ووصف المحامي عبد الفتاح ضعيف، هذه الوثيقة ب »المشبوهة » على الطرف الآخر توضيح هذه الاختلافات.
وانتقد دفاع المشتكية محضر المعاينة من طرف المشتكى به؛ يشدد الدفاع على أنه جرى معاينة الحادث بعد مرور أزيد من خمسة أشهر من تاريخ الذي وقع في غشت الفائت.
كما أن المشتكية نفسها حاولت التواصل مع الجماعة وكازا بيئة، بعد أيام قليلة من الاعتداء عبر مقال مكتوب من طرف دفاعها الا انهم لن يتوصلوا بالرد.
وتواجه عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، دعوى قضائية لتعويض مواطنة بمبلغ 10 ملايين سنتيم جراء تعرضها لهجوم شرس من قبل كلاب ضالة.
الضحية كانت متجهة خلال شهر غشت الفائت إلى عملها بليساسفة بالدار البيضاء، لتعترض سبيلها كلاب ضالة. تعرضت لهجوم مباغت من طرف عدد كبير من هذه الحيوانات الشرسة، لتلوذ بالفرار.
وتحمل الضحية، الجماعة، المسؤولية التقصيرية لعدم محاربة الكلاب الضالة، وفق ما يخولها القانون التنظيمي للجماعات فيما يتعلق بصلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور ».
وعهدت الجماعة لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة بمقتضى اتفاقية انتداب، بممارسة محاربة المضار ونواقل الأمراض ومكافحة الحيوانات الضالة بتراب الجماعة، وحددت مهامها والتزاماتها ، ومسئوليتها بمقتضى الاتفاقية، وقد تم تخصيص مبلغ 25 مليون درهم كل سنة للقيام بهذه المهام.بدل مبلغ 20 مليون درهم الذي كان مخصصا لها في السابق.
المصدر: وكالات