قال صالح تزاري، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إن على عاتق النيابة العامة والشركاء، محاسبة رموز الفساد، خاصة من مدبري الشأن العام.
وأوضح المتحدث، في ندوة نظمت الاثنين، ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر، برواق رئاسة النيابة العامة، أنه « يلاحظ أن النيابة العامة فتحت العديد من الأبحاث القضائية والعديد من الملفات القضائية في الجرائم المرتبطة بالفساد، تخليقا للحياة العامة ولربط المسؤولية بالمحاسبة ومناهضة الإفلات من العقاب، وخاصة أن الفساد يعتبر أحد الأسباب الرئيسية السيئة التي تراكم الثروة في أيدي مفسدين ».
وتحدث المسؤول القضائي عن « الاعتماد على الفساد في جمع الثروة وعلى الفساد في تصريفها، مما يؤدي إلى نشر ثقافة الكسل، وتعطيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعدم تكافؤ الفرص بين المواطنين ».
وتابع المتحدث، « لذلك أصبح على عاتق النيابة العامة والعديد من الشركاء، تفعيل آليات المحاسبة ومساءلة رموز الفساد، خاصة من أسندت إليهم مهمة تدبير الشأن العام، حتى يتحقق التوازن الاجتماعي وتتحقق المصلحة العامة ».
ويرى تزاري، أن « الإفلات من العقاب يمس سيادة القانون ويلحق الضرر بالمجتمع ويؤدي إلى فقدان الثقة بالمؤسسات، وهذا الدور منوط بالنيابة العامة، التي تعمل على فتح الأبحاث وجمع الأدلة، وتحريك المتابعات في جميع مراحلها، إلى غاية تنفيذ العقوبة التي تستمد أسسها من وازع أخلاقي قائم على العدالة الاجتماعية وتخليق الحياة العامة والقضاء على جميع أشكال الإفلات من العقاب، المتسبب أساسا في عرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ».
ولفت المتحدث الانتباه إلى أن « دستور 2011، نص على مبدأ المساءلة في المسؤولية العمومية، بهدف القطع مع سلوكيات الفساد المالي والاقتصادي وهدر المال العام والتلاعب بالصفقات العمومية، وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة ».
المصدر: وكالات