وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، اتهاما إلى الحكومة باعتماد منطق الانتقام والانتقائية في التعامل مع الأساتذة الذين تم توقيفهم على خلفية الإضراب الذي كان خاضه رجال ونساء التعليم بداية الموسم الدارسي الجاري.
واعتبر مصطفى إبراهيمي، نائب رئيس المجموعة، الخميس، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن قرارات التوقيف جاءت لمعاقبة الأساتذة على عمل نقابي بإضرابهم الذي تمكن من إرغام الحكومة على الزيادة في الأجور، معتبرا أن العملية مستمرة بخفض العقوبات للبعض والإبقاء عليها بالنسبة للبعض الآخر.
من جهته اعتبر وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، أن قضية الأساتذة الموقوفين على خلفية الإضراب تدخل في إطار تطبيق القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
وأضاف بأن الملفات دبرتها لجان جهوية مما أفضى إلى تخفيض العقوبات بخصوص العديد من الحالات، والاقتصار على توجيه إنذارات أو توبيخ لهؤلاء الأساتذة، وإعادة صرف الأجور لعدد كبير من الأساتذة بدءا من شهر يناير الماضي.
وتابع قائلا، إن البعض منهم وهم عدد محدود تم عرضهم على المجالس التأديبية المختصة التي اجتمعت الأسبوع الماضي، أسفرت النتائج على اتخاذ عقوبات الإنذار في عدد من الحالات، وسيتم استرجاع أجورهم.
وأضاف « بقيت حالات معدودة اتخذت فيها عقوبة الإقصاء المؤقت، أغلب هذه الحالات حدد لها أقل من شهر وستتم تسوية وضعياتهم بعد المصادقة على محاضر المجالس التأديبية، وقضاء فترة عقوبتهم ».
وأضاف من حق كل الذين اعتبروا أنفسهم متضررين تقديم تظلمات للوزارة أو الذهاب إلى القضاء.
المصدر: وكالات