وزارة العدل تعد قانونا في مواجهة الذكاء الاصطناعي… ونظام معلوماتي مشترك مع القضاء سيكلف المليارات

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الاثنين، تحضير وزارته للقوانين المناسبة بخصوص الذكاء الاصطناعي، في محاولة من وزارته تجنب السيناريو الذي حدث مع مواقع التواصل الاجتماعي، عندما « تُرك هذا الجانب دون تشريع ».

الوزير الذي كان يجيب عن أسئلة في مجلس النواب، قال إن وزارته « ستضع قانونا يؤطر الذكاء الاصطناعي »، مشيرا إلى عقد مؤتمر في سبتمبر المقبل لـ »فحص التجارب الدولية ».

وحذر وزير العدل من الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن « الأمور ستصبح معقدة، حيث ستكون مصائر الناس مهددة »، متوعدا بـ »تأطير هذه المصيبة »، لكنه قال مستدركا « إن الذكاء الاصطناعي يعمل أيضا في خدمة البشرية، لكن يجب حماية الناس منه ».

وفي موضوع آخر، قال وهبي إن وزارته تعمل معية رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل إقرار نظام معلوماتي موحد، على خلاف ما كان عليه الأمر في الماضي، بهدف تسهيل مأمورية المواطنين.

إلا أن وزير العدل أثار كلفة هذا النظام، حيث شدد على أن « المشروع سيكلف المليارات ». وفي سبيل تحقيقه، حث البرلمانيين على إقرار بنوده في مشروع قانون المالية للعام المقبل. مشيرا إلى أن دولة أجنبية مجاورة أنشأت هذا النظام بـ2 مليار دولار، و »مع ذلك، فإن كل ما نطلبه سوى مبلغ قليل »، كما قال.