قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، حجز الدعوى للحكم في القضية رقم (87) لسنة 2023، جزاء أمن الدولة، المعروفة باسم قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»، إلى جلسة 10 يوليو المقبل، مع السماح لمحامي المتهمين بتقديم مذكرات الدفاع خلال 10 أيام.
ويواجه 84 متهماً في القضية، تهماً تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سريّ إرهابي في الدولة «لجنة العدالة والكرامة»، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية، وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لمصلحة التنظيم.
وكانت المحكمة قد استكملت خلال جلسة عقدتها، أول من أمس، وحضرها عدد من أهالي المتهمين، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام، الاستماع إلى تعقيب محامي الدفاع، وردهم على النيابة، والذين قدموا مذكرات تكميلية تتضمن الرد على مرافعة النيابة بشأن ما ورد من دفوع ودفاع المتهمين، وتمسكت النيابة العامة بما جاء في مرافعتها الشفوية، وأنها بيّنت الجرائم المسندة إلى المتهمين، وكيف أنها مغايرة في ذاتيتها – أي في أفعالها المادية – عن تلك التي حوكموا عنها في القضية رقم (79) لسنة 2012، ليتحقق بها التعدد المادي، وأن المتهمين لم يحاكموا عن تهمة تمويل التنظيم الإرهابي.
كما استمعت المحكمة خلال الجلسة التي امتدت نحو ثلاث ساعات، لمرافعة المتهمين أنفسهم بحضور محاميهم، والتي دفعوا فيها ببطلان الاتهامات المسندة إليهم، وعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في الدعوى سالفة الذكر كدفع أساسي في الدعوى، وشككوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية والإعلامية، لتقرر بعدها المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة 10 يوليو المقبل.