بحماسة كبيرة بدأ جولة سياحية في عدد من الدول، ولهوسه البالغ بالأسلحة القديمة اشترى ترسانة صغيرة من السيوف والخناجر والبنادق ذات التصاميم المستوحاة من عصور قديمة، رومانية وإغريقية، والقرون الوسطى، وكان يحصل على شهادة من المتاجر التي اشتراها منها بأنها عبارة عن قطع فنية (أنتيكا) ومسموح بتداولها دون رخصة سلاح.
وحين وصل إلى الدولة أوقف في المطار، وفوجئ بأنه لا يمكن إدخالها لأنها ببساطة يمكن أن تستخدم كأسلحة حقيقية إذا وضعت بها ذخيرة، وخسر بالطبع الأموال التي دفعها، فضلاً عن الجهد الذي بذله في التسوق بسبب جهله بالقانون.
شخص آخر كان يقضي وقتاً على أحد الشواطئ، والتقط صورة لنفسه دون أن ينتبه إلى ظهور رجل وزوجته في خلفية الصورة، ونشرها عبر حسابه على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، فأقام الزوج دعوى قضائية ضده، متهماً إياه بالاعتداء على خصوصيته هو وزوجته.
وحين سئل المتهم في هذه الواقعة، تذرع بأنه لم يكن يعلم أن هناك تحديثاً في قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يحظر التقاط صور الغير في مكان عام أو خاص.
هناك قاعدة قانونية مهمة يجب أن نكون على وعي تام بها، وهي أن الجهل بالقانون ليس عذراً لارتكاب أي جريمة، سواء عن عمد أو دون قصد، وتنص على ذلك المادة (42) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987.
وعلى هذا الأساس يتم نشر جميع القوانين فور صدورها أو تحديثها بالجريدة الرسمية حتى يكون الجميع على وعي بها، ومن ثم لا مجال للتعذر بالجهل بالقانون بأي حال من الأحوال، إذ تقع مسؤولية المتابعة والتثقيف على كل منا، لضمان الحفاظ على هيبة القوانين من جهة، وحتى لا نتورط في ممارسات قد تعرضنا للمساءلة من جهة أخرى.
وفي ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي، تحرص الدوائر القضائية والشرطية في الدولة على نشر توعية مستمرة بالمواد القانونية، خصوصاً تلك التي تمس أفراد المجتمع بشكل مباشر، وأنا شخصياً أتمنى قراءة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بقدر من التركيز والاهتمام لأن كثيراً من الأشخاص يتورطون في أنشطة محظورة بسبب الجهل أو عدم الوعي.