اجتماعات الأكاديميات وممثلي الموظفين تفشل في حل ملف “الأساتذة الموقوفين”

أفادت مصادر نقابية بأن ملف “الأساتذة الموقوفين” تمت إحالته على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل النظر فيه، بعد تشبث كل من مسؤولي الأكاديميات الجهوية وممثلي الموظفين بمواقفهم.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الاجتماعات التي عقدت اليوم الجمعة من أجل البت في ملفات الأساتذة الموقوفين لم تخرج بأي نتيجة أو توافق، ليتم رفعها إلى المصالح المركزية للوزارة.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تشبثت في جلسات الحوار بتوبيخ وإنذار الأساتذة الموقوفين، وتضمين ذلك في المحاضر التي سترفع للوزارة.

وفي المقابل تورد مصادر الجريدة أن أعضاء اللجان الثنائية الممثلين للموظفين تشبثوا بحفظ الملف وطيه، وإرجاع الموقوفين للأقسام، رافضين التوقيع على أي محضر يدينهم؛ مؤكدة أن الكرة باتت في ملعب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل طي الملف قبيل الامتحانات الإشهادية المقبلة، لتفادي الاحتقان مجددا في القطاع.

وسجلت المصادر نفسها أن أعضاء اللجان الثنائية حملوا المركزيات النقابية مسؤولية الدفاع عن الأساتذة الموقوفين في الحوار الدائر مع الوزارة، في ظل تشبث الأكاديميات الجهوية بقرارات التوبيخ والإنذار.

وتطالب نقابات قطاع التعليم بعودة جميع الأساتذة الذين تم توقيفهم على خلفية مشاركتهم في الإضراب أيام الاحتجاج على “النظام الأساسي” إلى الأقسام، وطي الملف، وترفض الاستمرار في هذا الأسلوب في حق الأساتذة، و”تعميق البحث” في الملفات زهاء 4 أشهر، معتبرة أن من شأن ذلك إطالة أمد التوتر في القطاع.