لم تغلق الشرطة في تطوان ملف فضيحة « الوظيفة مقابل المال »، بعدما أنهت بحثها في القضية الأولى لمستشار وزير العدل السابق، وكان ضحيتها المعتصم أمغوز الذي وعده بتوظيف زوجته في منصب منتدب قضائي مقابل 30 مليونا قبل أن يخلف وعده.
يقبع هذا المسؤول، واسمه أنس اليملاحي (37 عاما) في السجن المحلي بتطوان، منتظرا محاكمته على ذمة قضيتين تتعلقان بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، واستغلال النفوذ. كان قبل اعتقاله عضوا بالمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة)، وقياديا محليا في منطقة تطوان.
بحسب مصدر قضائي، فإن « الأبحاث والتحريات ستبقى متواصلة في شأن ضحايا محتملين »، على أن تشعر الشرطة المكلفة بالتحقيق، النيابة العامة المختصة بـ »أي جديد في الموضوع ».
خلال التحقيق مع هذا المسؤول، كان واضحا أن الشرطة تسعى أيضا، إلى الوصول إلى شركائه المحتملين، على صعيد وزارة العدل، أو وسطاء آخرين. كان اليملاحي يخبر ضحيته الرئيسية حتى الآن، بأن لديه مسؤولين كبار بوزارة العدل يعملون لصالحه. ورغم أن بعضهم بدرجة مدير مركزي، جرى إبعادهم مع تولي وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلا أن المسؤولين الجدد أيضا، بحسبه متعاونون. سينفي اليملاحي كل هذا في وقت لاحق عند استجوابه من لدن الشرطة.
إذا ما صدرت في حقه عقوبة شديدة، فإن هذا المسؤول يحاط بفقدان وظيفته كأستاذ جامعي في كلية الآداب بمارتيل حيث بدأ العمل العام الماضي، ناهيك عن منصبه نائبا لعمدة مدينة تطوان.
وبدأت تتضح بعض ملامح أسلوب مستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر (2019-2021)، في هذه الفضيحة. فقد أقر بـ »قدرته على التوظيف في منصب منتدب قضائي دون إجراء أي مباراة ». جاء ذلك خلال استجوابه من لدن الشرطة في تطوان عندما سئل عن صلته بشاكيه، المعتصم أمغوز الذي كان قد وعده بتوظيف شقيقة زوجته في منصب مماثل.
مستشار الوزير السابق، وعلى خلاف ما كان يشدد عليه في تغريدات على حسابه بالشبكات الاجتماعية، شرع دون لف ودوران، في الإقرار للمحققين، بدوره في ما سيصبح أعمال احتيال ضد أفراد كانوا يتوقون إلى الحصول على وظيفة، رغم كونه كان قد غادر في ذلك الوقت منصبه مستشارا في ديوان وزير العدل.
في حالة أمغوز، فقد طلب هذا المسؤول منه 13 مليونا مسبقا. وقد تسلمها عبارة عن شيك، بعدما بادله باعتراف دين، في مناورة لإثبات جدية العملية. لكن في اليوم الموالي، أقنعه شاكيه بتسلم المال نقدا بدل الشيك، إلا أن المتهم قبض النقود، ولم يعد الشيك.
يقول مستشار وزير العدل السابق، إنه أعاد هذه المبالغ كلها إلى صاحبها أمغوز في رمضان الفائت على دفعات. مع ذلك، لم يسترد الاعتراف بدين، وأصبح وفق ما يقول، مطالبا بدفع 30 مليونا مقابل استعادته.
ظلت هذه الخلافات حول الثمن الذي قبضه تغطي على الاستجواب الذي خضع إليه، بينما لم ينكر البتة قيامه بالنصب والاحتيال مضيفا مبررات إلى ذلك بوقوعه في « ضائقة مالية » على سبيل المثال.
حاول هذا المسؤول تجنب العدالة في بلاده بعد شكوى ضحيته الأولى، وغادر إلى إسبانيا في 3 أبريل الفائت، منطلقا من معبر باب سبتة، حيث كانت مذكرة البحث ضده لم تصدر بعد في الشكوى التي قدمت في 18 مارس الماضي. تداركت الشرطة بطء الإجراءات في هذه الشكوى، بإصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني في 8 أبريل، ثم أمر دولي بالقبض عليه في 18 من الشهر نفسه.
معتقدا أن قضيته ستجد حلا، عاد المعني في طائرة من مدينة مالقة إلى مطار الرباط يوم 29 أبريل، فوجد الشرطة تنتظره. ومنذ تلك اللحظة، أخذت حياته مسارا جديدا.
المصدر: وكالات