وأشار إلى أنه، ووفقاً للتنظيم الجديد، فإن الهيئة السعودية للمياه تضطلع بأدوار إستراتيجية وتنظيمية وتنفيذية؛ تتمثل في قيادة تطبيق البرامج الإستراتيجية ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره من تراخيص ذات صلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها، فضلاً عن تطوير وتوحيد المعايير الفنية والهندسية المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بمجالات المياه، والتحقق من مواءمتها مع معايير وسياسات المحتوى المحلي والاستدامة، إضافةً إلى قيام الهيئة بإدارة عملية تخطيط سلسلة إمداد المياه في المملكة، ورفع التقارير والتوصيات والحلول الإستراتيجية والفنية للأداء العام لقطاع المياه، وتوطين الصناعة والخدمات المتصلة بالأنشطة المرتبطة بالقطاع، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذوات العلاقة؛ مما سيسهم في تطوير قطاع المياه ليواصل ريادته على كل المستويات.
من جهته، قال رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله العبدالكريم: «إنّ موافقة مجلس الوزراء على هذا التحوّل، تمثل خطوة مهمة لمواصلة منظومة المياه في المملكة تطورها، وتعزيز فاعليتها لضمان الأمن المائي، وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي». وأضاف: «إن الهيئة ستكون امتداداً لما تحقق من نجاحات عالمية وأرقام قياسية، تمثلت في ريادة المملكة عالمياً في إنتاج المياه المحلاة؛ الذي وصل إلى 11.5 مليون متر مكعب، وتطوير منظومات الإنتاج والخزن الإستراتيجي. وأكد أن الهيئة السعودية للمياه ستركز على تعظيم دورها الإستراتيجي في تنظيم وتطوير قطاع المياه، والتخطيط والمراقبة لتكامل وكفاءة سلاسل إمداد المياه، وإعداد تقييم شامل لجاهزية البنية التحتية، وكفاءة الخزن الإستراتيجي، والمصادر البديلة، بالاستفادة من مبادرات توطين الأبحاث، وامتلاك التقنيات، وتشجيع الابتكار، وخلق مزيد من فرص العمل، منوهاً بمساعي توحيد المعايير الهندسية بما يوائم متطلبات القطاعات الهندسية لتحقيق مستوى متقدم من الأداء المهني ورفع كفاءة الأداء. وأشار إلى أن الهيئة ستعزز إستراتيجيات التنظيم والتطوير لتزيد من إسهامات قطاع المياه في المملكة في التنمية الاقتصادية، وتعزز مكانتها كقائد لحلول المياه على المستوى العالمي، عبر تعظيم مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دوره في التوطين وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الوطني.