قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، إن هناك جوا من الثقة في تصاريح الشركات الخاصة بالضرائب، وإن نسبة قليلة منها تخضع للمراقبة، في حالات التهرب الضريبي أو نقص المعرفة بالتشريعات الضريبية من طرف الملزمين.
وأكدت المسؤولة الحكومية خلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، جوابا عن سؤال في الموضوع لفريق التجمع الوطني للأحرار، أن السمة الأساسية في النظام الضريبي المغربي هو أنه مبني على تصاريح الخاضعين للضريبة برقم معاملاتهم وأرباحهم، فيما يتم عند الضرورة التدقيق والمراقبة الضريبية.
وشددت الوزيرة أن 93 في المائة من المداخيل الضريبية بالمملكة تأتي تلقائيا بالنسبة لمختلف الخاضعين، 7 في المائة فقط هي التي تأتي من المراقبة، معتبرة ذلك دليلا على وجود الثقة بين الدولة والملزمين ضريبيا.
وأضافت بأن التقدم إلى مصاف البلدان المتطورة يعني التمكن من تخفيض هذه النسبة.
وبخصوص الضمانات المقدمة للملزمين في حالات المراقبة الضريبية، أشارت الوزيرة إلى أن إدارة الضرائب تعتمد برمجة إلكترونية واعتماد نظام معلوماتي محكم في تدبيرها، مع تبليغ الشركات قبل 15 يوما من موعد زيارتها من طرف المراجعين الضريبيين.
كما أشارت إلى ضرورة إنجاز محاضر قبلية قبل الشروع في المراقبة، واعتماد مدة زمنية مقبولة بالنسبة للشركات، تحدد في 3 أشهر بالنسبة للشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 50 مليون درهم و6 أشهر في حالة تجاوز هذا الرقم، مؤكدة أن لدى هذه الشركات الحق في تفسير وتبرير بياناتها الضريبية.
المصدر: وكالات