قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام 4 متهمين بأن يؤدوا إلى شاب مبلغ 100 ألف درهم ثمن دراجة نارية اشتروها منه بشيك مملوك للغير، وقاموا ببيعها لآخر واقتسام ثمنها، كما قضت المحكمة بإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية، طالب فيها بالزام 4 أشخاص بأن يؤدوا له مبلغ وقدرة 150 ألف درهم بالإضافة إلى إلزامهم بأن بدفع تعويض قدرة 100 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به مع إلزامهم بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى قيام المدعى عليهم، بتشكيل عصابة إجرامية، والاستيلاء لأنفسهم على الدراجة المملوكة له بعد أن أوهموه برغبتهم في شرائها، من خلال التواصل معه عبر برنامج “الواتس اب” وتزويده بعقد بيع وهمي ومستندات غير صحيحة وإيداع شيك وهمي يعود للغير في حسابه عبر جهاز الصراف الآلي، الأمر الذي أدى إلى خداعة، وحمله على إرسال المركبة للموقع الذي زوده به وقاموا بعد ذلك ببيع الدراجة إلى شخص آخر واقتسام ثمنها، وتم إدانتهم جزائياً.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليهم عن تهمة الاستيلاء على الداجة المملوكة للمدعي، وقد تعذر رد الدراجة لمالكها لقيام المدعى عليهم بالتصرف بها واقتسام ثمنها ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها لا سيما وان المدعى عليهم لم يقدموا ما يفيد صرف قيمة الشيك إذ أن الشيك لا يفيد بذاته براءة الذمة من المبلغ الوارد به ما لم يقدم الدليل علي سحبه من قبل المستفيد به، ومن ثم يتعين عليهم بان يردوا للمدعي قيمة الدراجة بالثمن المتفق عليه بالبيع بينهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 100 ألف درهم مع إلزامهم بتعويض المدعي بمبلغ 15 ألف درهم