صادق المجلس الجماعي لمدينة أكادير، خلال دورته العادية المنعقدة اليوم الاثنين، على تخصيص فائض الميزانية برسم كل من سنة 2022 وسنة 2023 من أجل الوفاء بالالتزامات المالية للجماعة في إطار برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020/2024.
ووفقا للمعطيات التي تم تقديمها أمام أنظار المجلس، فقد بلغ فائض سنة 2022 ما قدره 206 ملايين درهم؛ فيما بلغ فائض سنة 2023 ما قدره 255 مليون درهم بزيادة 24 في المائة ما بين 2022 و2023.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن هذه الزيادة راجعة إلى استراتيجية النجاعة المالية التي اعتمدها المجلس والتي تقوم على “تنمية الموارد المالية للجماعة من خلال تحسين مداخيل الضريبة الحضرية على الأراضي غير المبنية”، حيث عرفت مداخيلها تطورا بنسبة 41 في المائة مقارنة مع سنة 2023، إضافة إلى تحسين مداخيل شغل الملك الجماعي والذي عرفت مداخيله ارتفاعا بنسبة 64 في المائة.
واعتبرت الجماعة، ضمن تدخلات فريقها المسير، أنها ركزت على ترشيد نفقات التسيير بالعمل على “إعداد بطائق مشاريع تتضمن المشروع ومدته والاعتماد المخصص له؛ مما مكن من تتبع المشاريع وتفادي تجميد الاعتمادات المالية”.
وخلال الجلسة الأولى للدورة العادية لشهر ماي، والتي احتضنت قاعة إبراهيم الراضي أشغالها اليوم الاثنين، صادق المجلس الجماعي على القرار التنظيمي المتعلق باستغلال وتدبير شواطئ جماعة أكادير والذي يحدد “المبادئ والقواعد الأساسية من أجل تدبير مندمج ومستدام للساحل”.
ويهدف القرار، وفقا المجلس، إلى “المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي، وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والأركيولوجية والإيكولوجية والمناظر الطبيعية”، و”الوقاية من تلوث وتدهور الساحل، وكذا تشجيع سياسة البحث والابتكار بهدف استصلاح الساحل وموارده”.
ويتضمن القرار التنظيمي مجموعة من الإجراءات التي من شأنها ضمان “حماية البحر من التلوث وجعل حق الولوج إلى البحر حقا يضمنه القانون، إضافة إلى تعزيز منظومة المراقبة والعقوبات وملاءمة الأنشطة المرخصة مع طبيعة الساحل”.
وتبعا للمعطيات التي نوقشت خلال أشغال الدورة المذكورة، فإن من هذه الإجراءات توفير البنيات التحتية، والنظافة وصيانة المناطق الخضراء، ومحاربة الظواهر التي تقلق راحة المصطافين، وتوفير الدعم والوسائل اللوجستيكية، والسهر على إنجاح الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية والترفيهية”.
المصدر: وكالات