وضع فوز شركتين تعودان إلى الشخص نفسه بصفقات عديدة تخص تهيئة المجال الحضري لجماعة الفقيه بنصالح محمد مبديع في موقف لا يحسد عليه؛ الشيء جعله متهما بتبديد أموال عمومية.
وساءلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من خلال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، أثناء البحث التمهيدي، الرئيس السابق للجماعة الترابية سالفة الذكر حول أسباب فوز شركتي “LA CENTRALE ROUTIÈRE” و”RAHAB” بصفقات عديدة للجماعة الترابية التي كان يترأسها.
وكشفت التحريات المنجزة، وفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الشركتين المذكورتين فازتا بمبلغ إجمالي للصفقات يقدر بحوالي 289.075.951،00 درهم.
وأبانت التحريات أن هذه المبالغ تظل “غير مستحقة ومتحيزة”، في الوقت الذي لا تتوفر فيه الشركتان المذكورتان على الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية لإنجاز المشاريع التي فازت بصفقاتها.
وأشارت المعطيات نفسها إلى أن هاتين الشركتين كانتا تعملان على تفويض جل الأعمال المعهود لها إلى مقاولات أخرى بشكل غير قانوني ودون إبرام تعاقدات من الباطن؛ وذلك بعلم من المصالح التقنية لجماعة الفقيه بنصالح.
وأظهرت هذه الأبحاث أن لجوء الشركتين إلى هذه الخطوة يأتي بغرض عدم انكشاف حقيقة إنجاز أعمال بمبالغ أقل بكثير عن المبالغ المحتسبة على الجماعة والتي تفوق ثمن السوق.
ووفق مصادر الجريدة، فإن القيادي بحزب الحركة الشعبية والرئيس السابق للجماعة الترابية لمدينة الفقيه بنصالح ظل، خلال مثوله أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ينفي تلقيه أيّ مقابل عن هذه العملية كيفما كان نوعه من قبل صاحب شركتي “LA CENTRALE ROUTIÈRE” و”RAHAB”.
وفي المقابل، شدد محمد مبديع، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين السبع “عكاشة”، على أن الشركتين المذكورتين فازتا بالصفقات بعدما تقدمتا لطلبات العروض المفتوحة.
المصدر: وكالات