أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم 30 يونيو المقبل، يُعدّ الموعد النهائي لإنجاز وتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية عن عام 2024، والبالغة نسبة نمو 1% من الوظائف المهارية لدى شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، مشدّدة على أنه اعتباراً من بداية شهر يوليو المقبل سيتم متابعة التزام الشركات بتحقيق نسبة النمو نصف السنوية المستهدفة، وفرض الإسهامات المالية على الشركات غير المستوفية لهذه النسبة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن، الذي يفرض مساهمات مالية على الشركات غير المستوفية لمستهدفات التوطين.
وذكرت الوزارة، في العدد الأخير لمجلة «سوق العمل» الصادرة عنها، أنها تواصل متابعة شركات القطاع الخاص المستهدفة بقرارات التوطين، من خلال منظومة الرقابة والتفتيش للتأكّد من التزامها بالسياسات والقرارات، والوقوف على أية ممارسة سلبية مثل التوطين الصوري ومحاولة التحايل على قرارات التوطين وتطبيق الإجراءات القانونية بحق أي شركة يثبت ارتكابها لهذه المخالفات، داعية المنشآت التي لم تحقق التزاماتها بنسب التوطين بعد، إلى الاستفادة من منصة «نافس» الإلكترونية التي تزخر ببيانات المواطنين المؤهّلين لشغل الوظائف المستهدفة بالتوطين.
وأكدت حرصها على توفير المقوّمات كافة التي تعمل على تعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك في تعزيز مسيرة التوطين وزيادة مساهمة الكوادر الإماراتية في التنمية الاقتصادية للدولة وريادتها العالمية، مشيرة إلى أهمية نهج الشراكة الذي برزت ملامحه جلياً في ارتفاع أعداد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص واستقرارهم في أعمالهم، وتطورهم الوظيفي، ما يدل على مدى وعي هذا القطاع ومسؤوليته المجتمعية.
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء، تم توسيع قاعدة الشركات الخاصة المستهدفة بالتوطين لتشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً، إذ يتعيّن على الشركات المستهدفة تعيين مواطن واحد على الأقل في 2024 ومواطن آخر في 2025، على أن يتم فرض مساهمات مالية سنوية قيمتها 96 ألف درهم في يناير 2025 بحق الشركات غير الملتزمة عن العام الجاري، كما سيتم فرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن عدم الالتزام بتحقيق مستهدفات التوطين خلال عام 2025.
ولفتت الوزارة إلى أن قرار توسيع قاعدة الشركات الخاصة المستهدفة بالتوطين، يشمل 14 نشاطاً اقتصادياً للشركات المستهدفة بالتوطين، تتضمن «المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية والتأمينية، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة».
وجدّدت الوزارة تحذيرها للكوادر الوطنية وشركات القطاع الخاص من الإقدام على «التوطين الصوري» كونه يمثّل مخالفة لسياسات وقرارات التوطين، ويترتب عليه عقوبات قانونية، موضحة أن أبرز أشكال ممارسة التوطين الصوري تتمثل في قيد مواطن في سجل الشركة بوظيفة شكلية دون عمل حقيقي، أو إعادة توظيف مواطنين على رأس عملهم في الشركة نفسها، بهدف التحايل على مستهدفات التوطين والانتفاع من مزايا برنامج «نافس».
وقالت: «في حال ثبوت تورّط أي منشأة من المنشآت المستهدفة بقرارات التوطين في القطاع الخاص، بارتكاب مخالفة توطين صوري، لا يتم احتساب أعداد المواطنين الواردين بتلك المخالفة ضمن نسب التوطين المطلوب من المنشأة تحقيقه نصف سنوي»، مؤكدة أن المنشآت المخالفة تلتزم بسداد أية مساهمات مستحقّة عن مستهدفات التوطين (بأثر رجعي) عن السنوات التي أظهرت فيها للوزارة «صورياً» أنها حقّقت نسبة التوطين المطلوبة، بجانب التزامها أيضاً بتحقيق المستهدفات التي تجاوزتها بالتحايل عن طريق ارتكاب مخالفة التوطين الصوري.
36 ألف مواطن
أكد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أنه يستهدف خلال العام الجاري، ضم 36 ألف مواطن للعمل في القطاع الخاص، وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، منوهاً بأنه تم اعتماد ميزانية تقديرية لبرنامج نافس هذا العام بمبلغ 6.4 مليارات درهم لتنفيذ استراتيجيته الرئيسة.
ووفقاً للمجلس فقد حقّق برنامج «نافس» نجاحاً كبيراً خلال العام الماضي على صعيد تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، حيث بلغ عدد المواطنين العاملين في هذا القطاع بنهاية عام 2023 ما يقارب 92 ألف مواطن، فيما وصل عدد المواطنين المنضمين إلى القطـاع الخاص منذ إطـلاق «نافس» واستمروا على رأس عملهم حتى نهاية 2023 أكثر من 62 ألفاً.