المهندسون المعماريون ينتقدون “اختلالات رخص التعمير” بمدينة الدار البيضاء

يستعد المجلس الجهوي للمنطقة الوسطى للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين لخرجة إعلامية خاصة يوم الاثنين المقبل، من أجل الاحتجاج على رئيسة قسم التعمير بجماعة الدار البيضاء جراء التعقيدات الإدارية والمسطرة المرتبطة بالحصول على تراخيص البناء، وذلك بعد ما وجه المجلس مجموعة من الشكايات ضد المسؤولة المذكورة إلى محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، ووزارة الداخلية، ورئيسة مجلس المدينة نبيلة الرميلي.

وكشف كريم السباعي، رئيس المجلس الجهوي للجهة الوسطى للهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين، عن مراسلة وزارة الداخلية ووالي جهة الدار البيضاء-سطات حول مجموعة من الاختلالات بمساطر طلبات الحصول على تراخيص البناء، موضحا أن بعض الممارسات المسجلة من قبل المهنيين خلال الفترة الماضية، أظهرت الحاجة إلى تنظيم ندوة صحافية عاجلة من أجل إعادة التوازن إلى العلاقة بين المهندس المعماري والإدارة، مشددا في السياق ذاته على أن بعض العوائق المسطرية “المفتعلة” تسببت في تجميد أوراش وتعطيل مشاريع مهمة في الدار البيضاء.

وأضاف السباعي، في تصريح لهسبريس، أن التأخير في الحصول على تراخيص البناء تجاوز سنة في حالات كثيرة، وأثر بشكل سلبي على شروط ممارسة نشاط الهندسة المعمارية ووتيرة جذب الاستثمارات في الدار البيضاء، مؤكدا أن الدور الكبير الذي لعبته منصة “رخص” في البداية سرعان ما تقهقر لفائدة القرارات والإجراءات الغامضة وغير المفهومة من قبل مسؤولة قسم التعمير بمجلس المدينة، مشددا على أن هذه الممارسات تسببت في خسائر جسيمة للمهنيين والمستثمرين، حيث تعطلت مشاريع حيوية بالعاصمة الاقتصادية، دون أي تبرير أو تفسير مقنع.

ويشتكي المهندسون المعماريون من تعدد قرارات رفض التصاميم وطلبات التعديلات الواردة عن قسم التعمير بجماعة الدار البيضاء دون تبريرات مقنعة من وجهة نظرهم، ومن طول آجال الحصول على تراخيص البناء عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، ما تسبب في تعطيل عدد كبير من المشاريع العقارية، وأضر بمصالح منعشين ومستثمرين، معتبرين أن هذا الوضع أثر بشكل سلبي على مناخ الأعمال في العاصمة الاقتصادية التي تحتضن عددا مهما من الأوراش المفتوحة على المستوى الوطني.

وشكلت مسؤولة قسم التعمير بجماعة الدار البيضاء، سبب احتجاج المهندسين المعماريين، موضوع مراسلة سابقة من والي جهة الدار البيضاء-سطات إلى العمدة نبيلة الرميلي، رفض من خلالها التأشير على قرار تعيين المسؤولة المذكورة، بسبب شكايات واردة من مستثمرين ضدها حين كانت مسؤولة عن التعمير في مديونة، تضمنت ادعاءات بالابتزاز وعرقلة المساطر الإدارية من أجل الحصول على تراخيص تعمير.

يشار إلى أن رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء شددت على ضرورة تسريع وتيرة دراسة وفحص طلبات رخص التعمير خلال السنة ما قبل الماضية، في سياق تفادي أي تأخير في معالجة هذه الطلبات، واحترام الآجال التنظيمية المنصوص عليها، إذ طلبت من الموظفين الموكولة إليهم دراسة وفحص طلبات رخص التعمير، معالجة الملفات المعروضة عليهم وتدقيق فحصها وإبداء ملاحظاتهم، وذلك داخل أجل أقصاه 48 ساعة من التاريخ المحدد لكل ملف.