المغرب وأذربيجان يستعدان لإعفاء حاملي جوازي سفر البلدين من التأشيرة

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر دبلوماسي مسؤول أن سلطات الخارجية المغربية ونظيرتها الأذربيجانية “تعتزمان التوقيع على اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية بين المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان”، مؤكدا أن “التوقيع متفق عليه ضمن أجندة الأيام القليلة المقبلة”.

وشدد مصدر هسبريس على “أهمية هذه الخطوة في تقريب الوجهة المغربية من مواطني هذه الدولة الأوراسية، التي يتميز سياحها بدرجة إنفاق عالية بالمقارنة مع مواطني دول أخرى أوروبية”، لافتاً إلى أن التسهيلات التي يمنحها هذا الإعفاء من التأشيرة ستكون ذات أثر ملحوظ بالنسبة للمغاربة أيضاً.

وسجلت الجهة عينها أن “التوقيع المرتقب في غضون أيام يندرج في قلب الدينامية التي يعرفها البلدان في الآونة الأخيرة وتعزيز سبل الشراكة والتعاون البناء والمثمر بينهما”، موردة أن “التنسيق متواصل بين سلطات البلدين للاستفادة المتبادلة من هذه الشراكات وضمان أن تعود بالنفع على مواطنيهما الذين يرغبون في زيارة البلدين”.

من جهة أخرى، بلغ إلى علم هسبريس أن وفداً من البرلمان المغربي جرى استقباله من طرف الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان، أمس الخميس، وذلك كتعبير عن تكريس الصداقة البرلمانية التي تمثلت أواخر العام الماضي في زيارة رئيسة الجمعية المذكورة، صاحبة غافاروفا، إلى المؤسسة التشريعية على هامش زيارة العمل التي قادتها إلى المملكة على رأس وفد هام حينها.

وكشفت مصادر هسبريس من الوفد البرلماني “طرح مسألة الإلغاء المتبادل للتأشيرة ضمن نقط اللقاء، والتداول بخصوص أهميتها الاستراتيجية”، مبرزة أن “هذا الإعفاء سيعزز حضور الوجهة المغربية في مناطق كثيرة ويخدم الاستراتيجية السياحية الوطنية”.

وأفادت الجهة نفسها بأن “زيارة الوفد المغربي إلى برلمان أذربيجان هي تعبير من الجهة المغربية عن مدى راهنية التعاون بين المؤسستين التشريعيتين للدفاع عن مصالح المغرب، وهو الأمر الذي بدا واضحا حين استقبل رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، صاحبة غافاروفا يوم الخميس 14 دجنبر 2023 بمقر المجلس بالعاصمة المغربية الرباط”.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد مرور ثلاثين سنة عن العلاقات الثنائية بين البلدين، تم عقد الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين المغرب وأذريبيجان، والتي شهدت التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة، وهو ما اعتبره بلاغ صادر حينها عن مجلس المستشارين تجسيداً “لالتزام البلدين بتنويع وتعميق تعاونهما”، وذلك “بفضل توجيهات” الملك محمد السادس والرئيس إلهام علييف.