دق المركز المغربي لحقوق الإنسان ناقوس الخطر بشأن معطيات إحصائية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، مشددا على أن المغرب شهد السنة المنصرمة فقدان ما يربو عن 297 ألف منصب شغل، ما أدى إلى ارتفاع عدد العاطلين إلى مليون و620 ألفا في السنة ذاتها.
وأشار المركز الحقوقي ذاته، ضمن بلاغ له بمناسبة فاتح ماي، إلى العديد من المؤشرات، على رأسها مؤشر خلق فرص الشغل، ومؤشر القدرة الشرائية للمواطن المغربي، مؤكدا أنها أظهرت تراجعات بسبب سياسات الحكومة الراهنة.
وأورد البلاغ ذاته أن المغرب يسجل عجزا سنويا في مناصب الشغل يبلغ 300 ألف منصب، وذلك بحسب المعطيات الصادرة عن المؤسسات الدولية، مثل البنك العالمي، مردفا بأن هذا المعطى “يؤشر على فشل السياسات الحكومية الهادفة إلى خلق فرص التشغيل وإنعاش التشغيل الذاتي”.
وأرجع المركز المغربي لحقوق الإنسان استمرار نزيف الوضع الاقتصادي بالمغرب إلى ما سماه “تداعيات سياسات غير اجتماعية”، مستحضرا “استغلال شركات توزيع المحروقات الفراغ الذي تسببت فيه قرارات سياسة حكومية سابقة، خاصة رفع الدعم وتوقيف عمل مؤسسة لاسامير، لتحقق عائدات مالية خيالية، على حساب الفاعلين الاقتصاديين الصغار وعلى حساب جيوب المواطنين على حد سواء”.
واعتبر المصدر ذاته أن إفلاس أكثر من 14 ألف مقاولة، فضلا عن المقاولين الذاتيين، حسب المعطيات الرقمية الرسمية المتداولة، مرده إلى “تقويض القدرة المالية لهذه المقاولات على تحمل الإكراهات التي ترتبت على هذا النزيف، ما أدى إلى تصاعد اللجوء إلى مسطرة الإفلاس والنزوح نحو الاقتصاد غير المهيكل، واتساع حزام الفقر وتقليص الشريحة المتوسطة، عماد الاقتصاد”.
ودعا التنظيم الحقوقي ذاته إلى “تقييم أداء الحكومة بشكل مستقل ودقيق، والوقوف على أوجه الاختلال في العمل الحكومي، وبالخصوص في القطاعات ذات الطابع الاجتماعي، واتخاذ ما يلزم قبل فوات الأوان”.
وحمل البلاغ الحقوقي المسؤولية للبرلمان إزاء “تقاعسه في أداء واجبه في مراقبة عمل وأداء الحكومة”، مجددا تضامنه مع “كافة ضحايا الاستغلال والهشاشة والتشريد”؛ كما أعرب عن تضامنه مع “عمال وأرباب الشركات الصغرى التي أعلنت إفلاسها”، وطالب بوقف “هذا النزيف الذي يشكل عائقا كبيرا أمام أهداف النموذج التنموي الجديد”.
المصدر: وكالات