كشفت محكمة أبوظبي العمالية عن تمكّنها من تحصيل مستحقات مالية لـ10 آلاف و720 عاملاً، بقيمة إجمالية قدرها 363 مليوناً و49 ألفاً و588 درهماً خلال العام الماضي، فيما بلغت نسبة الفصل في الدعاوى المعروضة على المحكمة خلال الفترة نفسها 99%، وفقاً لخطة العمل المعتمدة، ما يعكس سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإنهاء النزاعات والانتقال إلى موقع سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، لتسليمهم مستحقاتهم، وفق الأحكام القضائية الصادرة لهم.
وتفصيلاً، قال رئيس محكمة أبوظبي العمالية، المستشار عبدالله فارس النعيمي، إن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، يعدان هدفاً أساسياً لدائرة القضاء ومحكمة أبوظبي العمالية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستمرارية التطوير والتحديث، وفق رؤية شاملة لمحاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة، تدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأضاف النعيمي، خلال الملتقى الإعلامي «محكمة أبوظبي العمالية.. مبادرات قضائية داعمة لحماية حقوق العمال» الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي، أمس، تزامناً مع يوم العمال العالمي: «تعمل محكمة أبوظبي العمالية على توفير بيئة قضائية تلبي متطلبات سوق العمل في الإمارة»، مشيراً إلى أنها تضم ثماني دوائر ابتدائية بسيطة، وثلاث دوائر للاستئناف، إضافة إلى خمس دوائر للتنفيذ. وأوضح أن العام الماضي شهد الحكم في 7246 دعوى أمام المحكمة الابتدائية، بنسبة فصل بلغت 99.2% من إجمالي الدعاوى المعروضة، كما تم الحكم في 321 دعوى «عمالة مساعدة» من أصل 334 دعوى معروضة، فضلاً عن الحكم في 1310 دعاوى أمام محكمة الاستئناف، بنسبة فصل بلغت 98.45% من إجمالي المعروض، فيما شهدت دوائر التنفيذ في المحكمة قيد 4976 تنفيذاً فردياً، إضافة إلى إنشاء 13 مجموعة تنفيذية لضمان سرعة الإجراءات، كما وردت للمحكمة من وزارة الموارد البشرية والتوطين 12 منازعة جماعية.
ولفت النعيمي إلى أن عدد الملفات المحالة من القيد والتحضير للعام الماضي، بلغ 5083 ملفاً، بينما بلغ عدد الملفات والطلبات المعروضة 28 ألفاً و832 ملفاً، فيما بلغ عدد الملفات والطلبات المنفّذة 28 ألفاً و599 ملفاً، بنسبة إنجاز بلغت 99.19%.
مسار خاص
وكشف النعيمي أن عدد العمال المستفيدين ممن صُرفت لهم مستحقاتهم خلال العام الماضي، بلغ 10 آلاف و720 عاملاً، في حين بلغ إجمالي المبالغ المصروفة كمستحقات عمالية 363 مليوناً و49 ألفاً و588 درهماً، مشيراً إلى أنه تم استحداث مسار خاص للشكاوى العمالية المحالة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والخاصة بالمطالبات العمالية التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها 50 ألف درهم، والتي تم الفصل فيها من قِبل الوزارة بقرار نهائي، بحيث يحق لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، وتحديد جلسة لنظر الدعوى خلال ثلاثة أيام عمل، ويحكم فيها خلال 15 يوم عمل من تاريخ إقامة الدعوى ويكون الحكم باتّاً.
عبدالله النعيمي:
• سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها، يُعدان هدفاً أساسياً لدائرة القضاء ومحكمة أبوظبي العمالية.
إجراءات تطويرية
قال رئيس محكمة أبوظبي العمالية، المستشار عبدالله فارس النعيمي: إن الإجراءات التطويرية التي شهدتها المحكمة خلال العام الماضي، شملت صدور قرار بتشكيل لجنة مشتركة بين دائرة القضاء ووزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى جانب لجنة للتوعية العمالية، ما أسهم في تذليل الصعوبات والإشكاليات ووضع الحلول المناسبة، بما يخدم مصلحة الطرفين ويسهم في التبادل المعرفي، والبدء في مشروع الربط الإلكتروني.
وأضاف أن إجراءات التطوير تضمنت إعادة تشكيل الهيئات القضائية في محكمة أبوظبي العمالية الابتدائية، لتتضمن تكليف قضاة الحكم بمهام قاضي التنفيذ إلى جانب مهامهم، ما حقق سرعة إنجاز الملفات التنفيذية، فضلاً عن اعتماد آلية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لتسليم شهادات الخبرة للعمال، وفقاً للبيانات المتوافرة في الوزارة، من دون إدراجها ضمن طلباتهم في صحيفة الدعوى إلا في حالات محدودة، ما أسهم في تقليل الطلبات في صحيفة الدعوى أمام المحكمة.