سجل حزب التقدم والاشتراكية بإيجاب مضامين الاتفاق الاجتماعي لـ 29 أبريل 2024، مهنئا الطبقة العاملة المغربية، وخاصة في القطاع العمومي، على “المكاسب التي تَمَكَّـنَت من انتزاعها من الحكومة على مستوى التحسين الطفيف للدخل، بالنظر إلى الارتفاع الهائل لمعدلات التضخم، وذلك بعد سنتيْن ونصف السنة من التعنُّت الحكومي، وبعد سنتين على اتفاق 30 أبريل 2022 الذي لم تلتزم به الحكومة”، بحسبه.
وأعرب حزب “الكتاب” ذاته، ضمن بلاغ له، عن تضامنه مع “نضالات الطبقة العاملة وتطلعاتها المشروعة نحو الكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والسلام”، متوجها إلى “العاملات والعمال في فلسطين، وإلى كل أفراد الشعب الفلسطيني الشقيق التَّـــوَّاقِ إلى الحرية والانعتاق”، مؤكدا تضامنه المُطلق مع القضية الفلسطينية العادلة، ومعبرا عن إدانته الشديدة لـ”جرائم الحرب التي يُواصل اقترافها الكيان الصهيوني على مرأى ومسمع العالَم”.
وطالب البلاغ السياسي الذي توصلت به هسبريس بـ”تحرُّكٍ عالمي وعربي ناجع من أجل الإيقاف الفوري لهذا العدوان الصهيوني الغاشم، بأفق تمكين الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه الوطنية المشروعة”؛ كما توقف عند “الإسهام الأساسي للطبقة العاملة في إنتاج الثروات وتلبية مختلف الحاجيات المادية وغير المادية للمجتمع”، وكذا عند “المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة المغربية على مدى عقودٍ من كفاحها”، معربا عن مساندته “مطالبها وانتظاراتها المشروعة ماديا واجتماعيا ومهنيا وحقوقياًّ”، ومستحضرا “تضحياتِ العمال المغاربة في المَهجر، وتعلقهم بوطنهم المغرب ومساهمتهم في تنميته ودفاعهم عن قضاياه الحيوية”.
واستحضر البلاغ “السياق الدولي الذي يُرخي بظلاله وتأثيراته على بلادنا”، موردا: “إنه سياق صعبٌ تطبعه الاضطرابات واللايقين والتضخم والركود والنزوع نحو الانغلاق وتصاعد النَّزعات اليمينية والنيو ليبرالية؛ سياق تؤدي ثمنه، في المقام الأول، الطبقةُ العاملة والكادحون والمستضعفون وعموم الجماهير الشعبية”.
وأشار المصدر ذاته إلى “جملة من المؤشرات التي تفند خطاب الارتياح لدى الحكومة، من قبيل تدهور القدرة الشرائية والغلاءُ الفاحش والمتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدمات؛ وبلوغ معدلات البطالة أرقاماً قياسية وإفلاس آلاف المقاولات، علاوة على الهجوم على الحريات النقابية وحقوق العمال وتدهور ظروف العمل؛ والميْل نحو تفكيك المرفق العمومي والخدمة العمومية في ميادين حيوية كالماء والكهرباء والصحة والتعليم”.
وحذر الحزب نفسه الحكومة من “استخدام منطق مُقايضة المكاسب الحالية للأجراء بمحاولة تمرير أيِّ صيغٍ لقانون الإضراب أو لإصلاح منظومة التقاعد يكونُ فيها مساسٌ بالحقوق النقابية للأجراء، أو بقدرتهم الشرائية، أو بوضعياتهم المادية بعد التقاعد”، مطالبا إياها بـ”الحرص على تنفيذ الاتفاق الاجتماعي الحالي، وتشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، والنهوض بالحوار الاجتماعي المنتج للحلول قطاعيا وترابيا”.
كما طالب التنظيم ذاته الحكومة بـ”اتخاذ إجراءاتٍ اجتماعية ملموسة الأثر، كالرفع من قيمة المعاشات وملاءمة دخل الأجراء مع معدلات التضخم، ومراقبة وضبط الأسعار؛ واستعمال الوسائل التنظيمية والجمركية والضريبية والمداخيل الإضافية من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة عموماً والأجراء تحديداً؛ إلى جانب تقديم مشروع قانونٍ لتأطير ممارسة الحق الإضراب، استناداً إلى الدستور ووفق مقاربة تشاركية حقيقية”.
كما شدد “التقدم والاشتراكية” على أن “إصلاح منظومة التقاعد يتعين أن يكون إصلاحاً شاملاً وناجعاً، وألاَّ يكون على حساب المكتسبات والحقوق الاجتماعية والأوضاع المادية للأجراء”؛ داعيا الحكومة وأرباب العمل إلى “تحسين ظروف الشغل في فضاءات العمل”، و”تعزيز أدوار العمال داخل المقاولة، والتقيُّد التام بقانون الشغل”.
وطالب الحزب نفسه الحكومة وأرباب العمل بـ”تحمُّل المسؤولية في الإقرار الفعلي للمساواة التامة بين النساء والرجال، اقتصاديا واجتماعيا ومهنيا”، مؤكدا أن “معركة الطبقة العاملة في سبيل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية تلتقي تماماً مع المعركة من أجل توطيد البناء الديمقراطي الوطني الذي يستلزم نَفَساً جديداً قوامه التفعيل الكامل للدستور، والنهوض بمكانة الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وباقي الوسائط المجتمعية؛ وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، والنهوض بالديمقراطية التشاركية والديمقراطية الترابية؛ من أجل استعادة الثقة والمصداقية في الحقل العمومي ومُصالحة المواطنات والمواطنين مع الشأن العام”.
وختم الحزب المعارض بلاغه بدعوة كافة “مناضلاته مناضليه” إلى “المشاركة المكثفة في احتفالات ومسيرات فاتح ماي 2024، عبر كافة ربوع الوطن، لتكون هذه المناسبة محطة نضالية وتضامنية قوية”.
المصدر: وكالات