وصف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقرب من حزب العدالة والتنمية، الاتفاق الموقع يوم 29 أبريل 2024 بين الحكومة والنقابات بـ »اتفاق الغموض ».
وعادت النقابة إلى مواقفها السابقة من اتفاق 30 أبريل 2022 الذي، قالت إنه « تضمن الكثير من النوايا والقليل من الإجراءات المجدولة زمنيا وماليا ». وشددت على أن الحكومة « تنكرت لمجموعة من الالتزامات الحكومية السابقة، من قبل الدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية والصعبة، وتحسين شروط الاستفادة من تعويض صندوق فقدان الشغل، وكذا تجاهل القانون المنظم للنقابات وإصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ».
وعبر الاتحاد الوطني للشغل عن رفضه « المس بحقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها في الملفات الاجتماعية الكبرى كالتقاعد، والحق في الإضراب وإقصاء المتقاعدين وبعض مكونات الشغيلة المغربية من الزيادة العامة في الأجور والالتفاف على حقوقها ». كما ندد بـ »ترحيل الزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع الخاص إلى السنوات المقبلة »، واعتبرت النقابة أن ذلك « يمثل التفافا غير مبرر لحق شغيلة القطاع الخاص في زيادة مباشرة حقيقية ».
في المقابل، أثنى الاتحاد الوطني للشغل على الإجراءات الرامية لتحسين دخل الأجراء، من قبيل الزيادة العامة في الأجور وزيادة الحد الأدنى للأجر في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، إلا أن هذه الإجراءات، كما يضيف مستدركا، « تظل غير كافية ولا تعالج بالشكل المطلوب إشكالات الوضع الاجتماعي المرتبطة بنزيف القدرة الشرائية للشغيلة، جراء استمرار غلاء أسعار المحروقات والمواد المعيشية الأساسية والارتفاع المتواصل لنسبة التضخم ».
واعتبرت النقابة « أن برمجة التخفيض الضريبي ومنهجيته الانتقائية، على أهميتها، لن تحقق العدالة الجبائية المنشودة ». مستنكرة عدم الوضوح في الاتفاق فيما يخص المحور التشريعي، « حيث لم تقدم بنود الاتفاق أي رؤية مندمجة موحدة تحدد الخطوط العريضة للقانون المنظم للحق في الإضراب وقانون النقابات ومراجعة قانون مدونة الشغل، ولا أي جدولة صريحة لإصدارها ».
أيضا، عبرت هذه النقابة عن استغرابها « عدم تضمين الاتفاق لإجراءات عملية قصد مراجعة الترسانة القانونية المؤطرة لانتخابات اللجان المتساوية الأعضاء وانتخابات مناديب العمال »، و »عدم تضمين الاتفاق لحلول تضمن طي الملفات الفئوية »، و »الاستمرار في تسويف هذه الملفات إلى آجال غير معلومة ».
الاتفاق بين الحكومة والنقابات وأرباب المقاولات، السالف الذكر الذي أعلن عنه أمس الاثنين، يشمل تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
فيما يتعلق بالقطاع العام، سوف يتم تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين وفق الجدولة التالية: القسط الأول: ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والقسط الثاني: ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
المصدر: وكالات