انتقادات لطريقة تحرير الملك العام بكلميم

عبرت جمعية اتحاد تجار ومهنيي وحرفيي شارع الجيش الملكي بكلميم عن امتعاضها مما أسمتها “الطريقة التي تمت بها عملية تحرير الملك العام”، مسجلة العديد من الملاحظات بخصوص تنزيل الحملة.

وأوضحت الجمعية ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنها تؤيد تنظيم استغلال الملك العمومي في إطار القوانين الجاري بها العمل، واستبشرت خيرا بالحملة منذ الوهلة الأولى، إلا أنها وقفت على “مجموعة من التجاوزات التي أثرت على المحلات وأصحابها”، خاصة أنها “لم يتم إخبارها بطريقة رسمية بشأن تاريخ وموعد الحملة”.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن “عملية تحرير الملك العام، التي كان يرجى منها أن تحمل في طياتها حلولا جذرية لمشاكل التجار والمهنيين والحرفيين والباعة المتجولين، تسببت في تذمر كبير لدى أصحاب المحلات نتيجة الطريقة الفجائية التي أزيلت بها اللوحات الإشهارية، التي كلفت أصحابها مالا وجهدا ووقتا، وترتبت عليها خسائر، منها قطع أسلاك الكهرباء والهاتف وإتلاف المكيفات الهوائية”.

وفي وقت أعربت عن استنكارها ما وصفتها بـ”سلوكات رؤساء بعض المقاطعات في استعمال السلطة بشارع الجيش الملكي” أعربت الهيئة المهنية ذاتها عن شجبها “التساهل والمحاباة في التعامل مع أصحاب المحلات بالشوارع الأخرى، الذين منحوا وقتا كافيا لإزالة لوحاتهم الإشهارية والأغطية الواقية”.

وأكدت الجمعية نفسها على “ضرورة إيجاد حلول ملائمة لرفع الضرر عن أصحاب المحلات، حماية لهم من قسوة الظروف الطبيعية، كأشعة الشمس والغبار، تفاديا لإتلاف واتساخ بضائعهم ومعروضاتهم المختلفة، وكذا تعويض المتضررين كل حسب طبيعة وحجم خسارته”.

وتساءلت الهيئة عينها في ختام بلاغها عن “الجدوى من حملة تحرير الملك العام التي كان من المفروض إشراك الجمعيات المهنية والحرفية في كل تفاصيلها”، داعية إلى “ضرورة إشراك الجمعيات المهنية في كل مخطط تنموي مستقبلي يشمل تطوير وتهيئة المدينة عبر التشاور والتنسيق”.