قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن اللجان المختصة تبت في طلبات التصالح بالقبول أو الرفض، بعد تلقي تقرير الأمانة الفنية، وإجراء ما يلزم من فحص طلب التصالح، مرفق به المستندات المطلوبة عن مخالفة البناء محل التصالح، واستطلاع رأي الجهات المختصة بالمخالفة.
وشدد في تصريحات لـ«الوطن»، على المواطنين بسرعة التقديم، بمجرد فتح باب التصالح الشهر المقبل.
تقرير اللجنة الفنية
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، نموذج 6، وهو عبارة عن تقرير اللجنة الفنية المختصة بالبت في طلب التصالح، حيث يتضمن بيانات منها رقم العقار، الشارع، المنطقة أو الحي، الأعمال المطلوب التصالح عليها، إجمالي المساحة المطلوب التصالح عنها، عدد الأدوار، عدد الوحدات، الاستخدام المطلوب التصالح عليه، وتوصيف الأعمال المخالفة، بالإضافة إلى بيانات حدود المخالفة، المستندات المستوفاه، التقرير الهندسي، اشتراطات الكود المصري لحماية المنشآت من الحريق.
تقرير اللجنة الفنية
كما يختتم تقرير اللجنة الفنية، بقرار اللجنة من قبول التصالح، لاستيفاء اشتراطات القانون، أو رفض التصالح، مع توضيح الأسباب، مع توقيع أعضاء ورئيس اللجنة على القرار.