دخل المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال مرحلة صعبة وحرجة، بعد إعلان استقالة الأمين العام نزار بركة، واللجنة التنفيذية للحزب أمس، دون تحقيق توافق كلي على تشكيلة اللجنة التنفيذية الجديدة.
فبعد انتهاء المرحلة الأولى من المؤتمر، بالمصادقة على التقريرين المالي والأدبي، ينتظر انطلاق المرحلة الثانية مساء اليوم والمخصصة لانتخاب الأمين العام الجديد من طرف أعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم 1300 عضوا، والذين تم اختيارهم مسبقا في الجهات وصادق عليهم المؤتمر.
حسب مصدر من الحزب، فإنه لا يوجد خلاف حول تولي نزار بركة منصب الأمين العام، لكن هناك رغبة في فرض شروط عليه بشأن تشكيلة القيادة الجديدة. وحسب المصدر فإنه في خضم الفوضى التي عاشها المؤتمر مساء أمس في بوزنيقة، حول رئاسة المؤتمر، فإن هناك من عاد ليطالب بالتنصيص على منصب نائب أول وثاني للأمين العام، وهو طلب رفضه نزار منذ أشهر، وهو أشبه بالقيادة الثلاثية التي أفرزها مؤتمر حزب الأصالة والمعاصرة.
وتشير مصادر حزبية أخرى إلى أن من أبرز تحديات المجلس الوطني، أن تيار حمدي ولد الرشيد يطلب التوافق على لائحة أعضاء اللجنة التنيفيذية التي سيقترحها نزار قبل انتخابه، لضمان عدم انقلاب نزار، وحتى لا يفاجأ هذا التيار بلائحة لا ترضيه، خاصة أن عملية المصادقة سوف تتم برفع الأيدي والتصفيق وليس بالتصويت. لكن نزار يتمسك بأن تتم عملية انتخاب الأمين العام أولا، ثم الجلوس لإعداد اللائحة.
في ظل هذا الخلاف تسود مخاوف من تفجر اجتماع المجلس الوطني وحصول « بلوكاج » جديد، خاصة مع رصد حضور عدد كبير من الأشخاص ليسوا مؤتمرين، ولا أعضاء في المجلس الوطني.
المصدر: وكالات