قرّرت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، تأجيل النظر في قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة الثاني من مايو المقبل لسماع دفاع المتهمين ورده على تعقيب النيابة العامة.
ويواجه 84 متهماً في القضية تهماً تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة «لجنة العدالة والكرامة»، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم.
واستكملت المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها أول من أمس، وحضرها بعض من أهالي المتهمين وممثلو وسائل الإعلام الاستماع إلى مرافعة الدفاع التي امتدت نحو ثلاث ساعات، دفع فيها محامو المتهمين ببطلان الاتهامات المسندة إلى موكليهم، وبعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في دعوى سابقة لقضية (رقم 79) لسنة 2012، كدفع أساسي في الدعوى، وشككوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية والإعلامية.
وعقب ممثل النيابة العامة على ما ورد من دفوع المتهمين بتمسك النيابة العامة بما جاء في مرافعتها الشفوية، وأنها بينت الجرائم المسندة إلى المتهمين وكيف أنها مغايرة في ذاتيتها – أي في أفعالها المادية – عن تلك التي حوكم عنها المتهمون في القضية سالفة الذكر، ويتحقق بها التعدد المادي، وأن المتهمين لم يحاكموا عن تهمة تمويل التنظيم الإرهابي.
واختتمت النيابة تعقيبها بتأكيدها أن القضية على درجة من الخطورة على أمن الوطن، وأن المتهمين وقد أثقلهم جرمهم يحاولون الخروج بالقضية عن إطارها القانوني رغبة في النجاة من العقوبة الأشد.