نظّمت غرف دبي مؤخراً ورشتي عمل لدعم قدرة مجتمع الأعمال على مواكبة مستجدات قوانين الملكية الفكرية والآليات التطبيقية لضريبة الشركات.
واستقطبت ورشتي العمل 177 مشاركاً من ممثلي الشركات العاملة في مجموعة من القطاعات، وتأتي هذه الفعاليات في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها غرف دبي لتعزيز وعي مجتمع الأعمال بكافة المجالات الحيوية المؤثرة على أعمال الشركات.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “تركز غرف دبي في صدارة أولوياتها على نمو واستدامة مجتمع الأعمال المحلي، ونحرص على الارتقاء ببيئة الأعمال في الإمارة من خلال إحاطة الشركات بشكل دوري بالتغييرات التشريعية والتنظيمية الجديدة، وتوفير الإرشادات اللازمة لمساعدتها على الازدهار. ويندرج ذلك في إطار التزامنا الدائم بدعم مجتمع الأعمال الديناميكي في دبي، وتوفير بيئة أعمال مواتية تعزز الابتكار وتحفّز نمو الأعمال”.
وناقشت الورشة التدريبية الافتراضية الأولى التي حملت عنوان “الجوانب العملية لتطبيق ضريبة الشركات”، وتم تنظيمها بالتعاون مع “بي إس إيه أحمد بن هزيم وشركاه” و”دي بي للاستشارات الضريبية”، متطلبات الامتثال لقانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات وتطبيقها في المناطق الحرة وتشكيل المجموعات الضريبية، حيث جرى خلالها تقديم نصائح قانونية لضمان الامتثال الضريبي، ومناقشة المتطلبات القانونية بشأن حفظ السجلات والافصاحات، ومجالات تحقيق الوفورات الضريبية.
كما نظّمت غرف دبي بالشراكة مع “هادف وشركاه” ورشة عمل افتراضية أخرى بعنوان “الملكية الفكرية في دولة الإمارات وخارجها” سلطت الضوء على حقوق الملكية الفكرية على المستويين المحلي والدولي، وكيفية تحديد وحماية الحقوق الفكرية ضمن الشركة، ومزايا تلك الحماية، بالإضافة إلى إدارة التكاليف.
وباعتبارها محرك التنمية الاقتصادية في الإمارة، تلتزم غرف دبي بتمكين مجتمع الأعمال المحلي وتحفيز نموه. وتلعب الغرف دوراً حاسماً في تسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال والتجارة والاستثمار.