قال أحمد أبوعلي الباحث والمحلل الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع إن تصدير العقار أصبح من أهم الآليات التي يتم الاعتماد عليها الآن من قبل الحكومات، في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم مؤخرا؛ لتعزيز الإيرادات الدولارية وجلب العملة الصعبة.
وأضاف «أبوعلي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر بذلت جهودا كبيرة لتعزيز تصدير العقار المصري للخارج، في محاولة لجمع حصيلة دولارية، في ضوء التعاون مع قطاع التطوير العقاري، والشركات العاملة في مجال الاستثمار العقاري داخل مصر وذلك وفق محورين، يتمثل الأول في العمل على جذب المزيد من المشترين المصريين في الخارج، ونظرائهم الأجانب من مختلف الدول، ويتمثل المحور الثاني في البحث عن شراكات لإقامة مشروعات استثمارية عقارية جديدة خارج مصر.
دعم الصناعة العقارية
وتابع: بكل تأكيد تأتي تلك التحركات من جانب مصر وشركات التطوير العقاري نتيجة التحديات الأخيرة التي واجهها الاقتصاد بشكل عام، وقطاع الاستثمارات العقارية على وجه الخصوص مما كان سببا قويا للبحث عن بدائل لدعم الصناعة العقارية وتنشيط عملية البيع.
وأوضح أن مصر شهدت طفرة عمرانية خلال الـ 9 سنوات الأخيرة، ساهمت في توفير منتج عقاري متنوع قابل للتصدير ويحظى بقبول العملاء الأجانب، وإنَّ هناك مناطق في مصر أصبحت جاذبة للمشترين الأجانب بشكل أكبر من الوقت الماضي.
الوفرة العقارية وتنوع المنتجات العقارية
واستكمل : هناك شريحة داخل البلاد قادرة على شراء العقارات وهو ما ظهر في منطقة الساحل الشمالي على سبيل المثال، مشيرًا إلى أن مصر تستطيع أن تلعب دورًا هامًا في تصدير العقار خاصة في ظل الوفرة العقارية، وتنوع المنتجات، وتقديم المزيد من التيسيرات للشراء، موضحًا أن مصر بها نحو 12 مليون مغترب يعملون خارج البلاد، منهم 5 ملايين قادرون على شراء وحدة سكنية قد تكون قيمتها 5 ملايين جنيه.
وبالنسبة لقطاع العقارات، فسوف يسهم تصدير العقار في تحسين ربحية الشركات العقارية بعد توسع السوق بضم المشترين المحتملين من مختلف دول العالم، بالإضافة لجذب العاملين المصريين بالخارج، بما يزيد من حجم المبيعات ومن ثم الأرباح