على إيقاع شعارات “الحرية الفورية للمعتقل السياسي”، و”الشعب يريد تحرير المعتقل”… انطلق مهرجان تضامني مع المعتقلين السياسيين، نظمه حزب النهج الديمقراطي العمالي، بعد زوال السبت، في مقر نادي هيئة المحامين بالرباط، بحضور عائلات المعتقلين وممثلي عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية.
ويهدف حزب النهج الديمقراطي العمالي من وراء المهرجان المنظم تحت شعار “جميعا من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين” إلى حشد وتكثيف جهود مختلف القوى الديمقراطية من أجل بلورة نواة جبهة اجتماعية وآلية للضغط على الدولة، من أجل “إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ووضع حد للاعتقال السياسي” وفق تعبير الحزب.
جمال براجع، الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي، قال إن المهرجان التضامني مع المعتقلين السياسيين، الذي نظمه الحزب، “هو تعبير عن التضامن المبدئي المطلق مع ضحايا سياسات القمع والقهر والاستبداد، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمخطوفين مجهولي المصير فورا، والتأكيد على نضالنا كحزب يساري ماركسي لينيني في مواجهة الاستبداد والتغول المخزني”، على حد تعبيره.
ووسط شعارات الحاضرين المنددة بـ”الاعتقال التعسفي”، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وبـ”مغرب ينعم فيه الشعب بالعدالة والكرامة”، أورد براجع أن “سياسة القمع والاعتقال السياسي والمحاكمات الجائرة كجزء من انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب مستمرة، بل تعرف تصعيدا منذ حراك الريف، إذ تم الحكم على عدد من المعتقلين بأحكام جائرة، وتم استهداف عدد من نشطاء الحركات الاجتماعية والصحافيين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي.
واستعرض الفاعل السياسي ذاته قائمة بأسماء النشطاء الحقوقيين والصحافيين والمدونين الموجودين خلف أسوار السجون، معتبرا أن “مسلسل القمع والاستهداف سيستمر إنْ لم نكثف جهودنا لوقف هذا التصعيد الخطير والقمع الأهوج الذي يفند شعارات النظام حول الديمقراطية والعهد الجديد وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، التي ليست سوى غطاء وأكذوبة للتغطية على طبيعة النظام القائم”، على حد قوله.
أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، أحد قادة حراك الريف، المحكوم بعشرين سنة سجنا، ندد بدوره باستمرار الاعتقال السياسي في المغرب، بقوله: “جئت من المنطقة التي عرفت اعتقال أكبر عدد من المواطنين من سنة 1956؛ فمنذ ذلك الحين ونحن نطالب بإطلاق سراح المعتقلين، والدولة كانت تقول إن المحاكمات عادلة، إلى أن اعترفت سنة 2004، عند تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة، بأنها ظالمة لهذا الشعب”.
وتابع المتحدث ذاته: “مظلوميتنا في الريف متعددة حتى سمينا الأوباش، وهذا نعت مخزٍ”، ليرد الحضور في القاعة: “عاش الشعب وعاش عاش… المغاربة ماشي أوباش”.
وعاد والد ناصر الزفزافي إلى سنة 2017، إذ تم اعتقال نجله في مدينة الحسيمة، قائلا: “ناصر حُكم بعشرين عاما نظير جنحة ارتكبها في المسجد، لأن الخطيب بدل أن يتحدث عن فضائل رمضان الذي كان سيأتي في اليوم الموالي بدأ يكفّر ويُشيطن نشطاء حراك الريف”.
وتابع الزفزافي الأب: “إننا لسنا انفصاليين، لكن المخزن استطاع غسل أدمغة البعض بادّعاء أن أهل الريف أرادوا الانفصال وتحويل المغرب إلى نموذج سوريا، وقد نجح في ذلك رغم أن المحتجين الذين شاركوا في مسيرة ‘لسنا انفصاليين’ في الحسيمة، الذين زاد عددهم عن 350 ألف مشارك، وهو رقم يعادل عدد المشاركين في المسيرة الخضراء، لم يكونوا يطالبون بمناصب أو امتيازات، بل كانوا يرفعون مطالب مشروعة”.
من جهته قال محمد الساسي، القيادي اليساري، عضو فدرالية اليسار الديمقراطي، إن “الشارع مِلْك للشعب، ومن حقه النزول إليه في إطار الاحتجاج السلمي، من أجل التذكير بمطالبه”، مشيرا إلى أن المحتجين خلال الحراكات الاجتماعية يقومون بأحزمة بشرية لتأطير المحتجين، من أجل تفادي المساس بالملك العام.
وتساءل الساسي: “ما الذي يزعج السلطات في أن يتعلم الشعب كيف يعبّر عن مطالبه في الشارع سلميا؟”، مبرزا أن “خوض المغاربة هذا الاختبار يُعتبر مَكسبا للمغاربة وللمغرب”.
وتوقف السياسي ذاته عند حالة المعتقلين على خلفية أحداث الريف قائلا: “يكفي حادث الصور التي أذيعت بين الناس لهؤلاء المعتقلين وهم عُراة، ويكفي تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة تابعة للنظام نفسه، لنقول إن محاكمة هؤلاء المعتقلين سقطت في اختبار المحاكمة العادلة، لأن هؤلاء نُشرت صورهم وهم لدى السلطة، وتحت مسؤولية الدولة؛ وخروج صورهم وهم عراة يؤكد أنهم عُوملوا معاملة تتناقض مع شروط المحاكمة العادلة”.
المصدر: وكالات