وزارة التربية الوطنية تكشف تفاصيل المخطط الخاص بتسريع تعلم الأمازيغية

في أحدث إحاطاتها بخصوص موضوع تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، أفرجت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مخطط جديد يروم تسريع وتيرة حضور الأمازيغية على مستوى المؤسسات التعليمية الابتدائية، في غضون السنتيْن المقبلتين.

ووفق الوزارة، فإن المخطط الجديد، الذي يهم الموسمين الدراسييْن 2025/2024 و2026/2025، يهدف إلى “تحقيق نسبة تعميم تصل إلى 50 في المائة بنهاية هذه الفترة الزمنية، انسجاما مع ما تمليه خارطة الطريق 2026/2022 والمذكرة الوزارية 23/028 الصادرة خلال ماي 2023 والتي تهم التعميم التدريجي للغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي”.

وبهدف الوصول إلى نسبة التعميم ذاتها بنهاية الموسم الدراسي 2026/2025، أوضحت الوزارة، ضمن تفاصيل البرنامج المذكور، أنه “سيتم خلال المرحلة الأولى، التي تخص الموسم الدراسي 2025/2024، “تعيين 600 أستاذ متخصص في تدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي ممن تم توظيفهم خلال الموسم الدراسي الحالي، بحوالي 600 مؤسسة تعليمية ابتدائية لا يشملها تدريس اللغة الأمازيغية”.

ولفتت الوزارة إلى أنه “سيتم تكوين 2000 أستاذ مزدوج على الأقل في تدريس هذه اللغة، على أن يتم تكليفهم، برسم الموسم الدراسي المقبل، بتدريس المادة مع المواد التعليمية المقررة بالسلك الابتدائي على مستوى المؤسسات التي لا يشملها ورش التعميم”.

وحسب المخطط الثنائي المذكور، من المنتظر أن “يتم توزيع الموارد البشرية ذاتها على المؤسسات التعليمية بالاعتماد على مبدأ التوزيع الأمثل لأطر هيئة التدريس وبترشيد المُتوفّر منها بما يضمن عدم خلق الفائض وتعميق الخصاص، مع مراعاة حاجيات المؤسسات التعليمية، حيث يُرتقب أن يتم تعيين أستاذ متخصص بكل مؤسسة تعليمية ابتدائية لا يشملها تدريس اللغة الأمازيغية والتي تفوق بنيتها التربوية 300 تلميذا”.

ولفت المصدر ذاته إلى أن “هذه الإجراءات من شأنها المساهمة في تغطية ما يفوق 2000 مؤسسة تعليمية ابتدائية إضافية سيشملها تدريس الأمازيغية في أفق السنة الدراسية 2026/2025، على أن يُساهم ذلك في بلوغ نسبة التغطية المستهدفة وفقا لمخطط لتنزيل المتدرج لتعميم الأمازيغية بالمؤسسات الابتدائية”.

كما جاء ضمن المخطط الثنائي الجديد أنه سيتم “إعداد لائحة من 2000 مؤسسة ابتدائية تعليمية لا يشملها تدريس اللغة الأمازيغية خلال الموسمين الدراسيين المقبلين، بما يعادل 1000 مؤسسة خلال كل موسم دراسي، منها 600 مؤسسة ابتدائية يتم تعيين الأساتذة المتخصصين على مستواها؛ في حين سيتم الاستعانة بالأساتذة المزدوجين فيما يخص باقي المؤسسات”.

وذكرت وزارة التربية الوطنية كذلك، ضمن الوثيقة التي توصلت هسبريس بنظير منها، أنه “فيما يخص التكوين المستمر لأساتذة اللغة الأمازيغية، من المرتقب أن يتم اعتماد منصة جديدة توضع رهن إشارة هؤلاء الأساتذة، إلى جانب الموارد الرقمية المتوفر أساسا على مستوى المنظومة الرقمية مسار”.

وأفرج القطاع الحكومي نفسه، في وقت سابق من السنة الماضية، عن مذكرة وزارية مفصلة ترصد رؤية الوزارة لتعميم اللغة الأمازيغية بشكل تام على مستوى المؤسسات التعليمية الابتدائية بحلول سنة 2030؛ بينما أكد الوزير شكيب بنموسى، في وقت سابق، أن” 1660 مؤسسة تعليمية هي التي تتوفر على التعليم بالأمازيغية؛ وهو ما يستفيد منه حوالي 330 ألف تلميذ”.

ولفت بنموسى كذلك إلى أن طموح الوزارة هو “توفير تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بحوالي 12 ألف مؤسسة في أفق سنة 2030، مما سيستفيد منه حوالي 4 ملايين تلميذ، على أن يتم تحقيق نصف هذه الأرقام بنهاية سنة 2026”.

وتنظر الفعاليات الأمازيغية المهتمة بمجال التربية والتكوين إلى الأرقام وطموحات الوزارة على أنها “غير ممكنة”، إذ “تظل صعبَة التحقق بفعل ضعف الموارد البشرية واللوجيستية المعدة في هذا الصدد”، في الوقت الذي تشكك فيه أخريات في أرقام الوزارة، لافتة إلى أن “حتى الأرقام التي تخص نسبة التعميم خلال الفترة الحالية لا تكاد تكون صحيحة؛ نظرا لكون تكوين 400 أستاذ سنويا لا تكفي لتحقيق هذه النسب”.