صادق مجلس جهة الدار البيضاء سطات، أمس الخميس، خلال دورة استثنائية، على الوثائق التأسيسية للشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات، وذلك بحضور والي الجهة محمد امهيدية.
وبأغلبية مريحة تمكن عبد اللطيف معزوز من تمرير مشروعي النظام الأساسي للشركة الجهوية متعددة الخدمات إلى جانب ميثاق المساهمين الخاص بها، ورفض حزب العدالة والتنمية التصويت بنعم، بالإضافة إلى امتناع حزب آخر ينتمي إلى المعارضة.
ويرى رشيد القبيل، عضو مجلس الجهة ضمن تصريحه لـ »اليوم24″، أن الوثائق التأسيسية للشركة الجهوية المتعددة الخدمات تشوبها اختلالات، وأوضح أن عدد المساهمين في شركات المساهمة حسب المادة الأولى من القانون رقم 17.95 يجب أن لا يقل عن خمسة مساهمين، وفي المشروع المطروح هناك فقط أربعة، وهذا، بحسبه خرق واضح وفاضح للقانون.
وفيما يتعلق بالوثائق التأسيسية للشركة الجهوية المتعددة الخدمات البيضاء سطات، عبر رشيد القبيل عن موقف حزبه الرافض للقانون 83.21 الذي بموجبه تحدث به هذه الشركة.
وعزا أسباب رفضه إلى منهجية الإعداد التي غيبت عنصر التقييم وكذا دراسة الأثر للتحول المقترح في تدبير هذه الخدمة العمومية الحساسة مثل توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وأيضا الإنارة العمومية عند الاقتضاء.
وأضاف عدم توفر القانون المذكور على ضمانات للحيلولة دون المس بمبدأ التدبير الحر والحد من الاختصاصات الذاتية الحصرية للجماعات كما نص عليها القانون التنظيمي 113.14، لأن هذا القانون يسمح لوزارة الداخلية باستعمال فيتو بمجلس الإدارة إن أرادت ذلك.
وأردف رشيد القبيل أن سبب رفضه التصويت يتمثل في عدم تنصيص القانون على ما من شأنه عدم خوصصة تدبير هذه المرافق الحيوية والاستراتيجية، و »خصوصا أننا نعيش في سياق نجد فيه المال يسطو ويشتري السياسة، والسياسة تجلب المال الوفير »، بحسب تعبيره.
بالإضافة إلى أن هذه الوثائق السالفة الذكر، بحسب المتحدث نفسه، تنص على انتخاب مجلس الإدارة المتمثل في شخص والي الجهة، ويرى القبيل أن هذه الشركات من المفروض أن تخضع إلى قانون الشركات المساهمة وليس العكس.
وأشار إلى ما أسماه الطبيعة المزدوجة لهذه الشركات الموزعة بين الخدمة العمومية والخدمة التجارية الربحية للمساهمين الخواص، وما يمكن أن ينتج عنها من إشكالات من بينها عدم تحقيق العدالة المجالية.
كما لفت الانتباه إلى اللغة الفرنسية في الوثائق التأسيسية لهذه الشركة، واصفا إياها باللغة غير الدستورية، كما يصعب على المنتخبين فهم المصطلحات التقنية التي تتضمنها هذه الوثائق.
ويرجع سبب رفض المعارضة التصويت بنعم، إلى أن القانون المؤسس لهذه الشركات ينص على إمكانية تغيير رأس مال الشركة، ما يسمح بتغيير نسب كل طرف مساهم في هذه الشركة، وبهذا قد تفقد مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات نسبتها المتمثلة في 40 في المائة، وبالتالي قد تفقد رأيها الوازن في مجلس الإدارة.
وتخول الوثائق التأسيسية التي صادق عليها المجلس تحديد عدد المتصرفين المعينين باقتراح من كل مساهم في مجلس إدارة الشركة، يتوزعون إلى 5 متصرفين بمن فيهم والي جهة الدار البيضاء سطات (باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة)، معينين باقتراح من الدولة، و4 متصرفين معينين باقتراح من مجموعات الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع، وهم مجموعة الجماعات الترابية ممثلة برئيسها ونوابه الأول والثاني والثالث.
وبمتصرف واحد معين باقتراح من الجهة (ممثلة برئيسها)، ثم متصرف واحد معين باقتراح من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وهو المدير العام للمكتب، فمتصرف مستقل طبقا لأحكام القانون رقم 40.22 المتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية.
وبشأن الرأسمال الأولي للشركة، فقد حدد في 40 في المائة من رأسمال الشركة بالنسبة لمجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات، و25 في المائة بالنسبة للدولة، ونفس النسبة بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و10 في المائة بالنسبة لمجلس جهة الدار البيضاء سطات.
المصدر: وكالات